الدخول السياسي تحديات المرحلة والتطلع إلى الاستحقاقات المقبلة

المغربية المستقلة: متابعة نورالدين فخاري

مع الدخول السياسي الجديد في المغرب سيكون على مختلف الفاعلين رفع تحديات المرحلة الراهنة والعمل على بلورة حلول واقعية لمجابهة تبعات جائحة كوفيد 19، فضلا عن استشراف آفاق المستقبل.

مما لا شك فيه أن الدخول السياسي الجديد سيكون حافلا على أكثر من صعيد خاصة في أفق الاستحقاقات المرتقبة السنة المقبلة، وهو ما يتطلب العمل على تعزيز الثقة في المؤسسات من خلال تقديم جيل جديد من النخب قادر على تجسيد أولويات المرحلة المقبلة.
وحسب المراقبين فإن الدخول السياسي سيكون رهينا بثلاث متغيرات ذات أهمية بالغة وهي الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الوبائية الحالية، وإخراج النموذج التنموي الجديد، وتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي هذا الصدد، يقول عتيق السعيد، أكاديمي ومحلل سياسي، إن ” الدخول السياسي لن يكون عاديا (..) فنحن نتحدث عن فترة محاطة بأزمة وتداعياتها المتناثرة على مختلف القطاعات الحيوية، وأيضا بحكم حجم تفاقم الانتظارات المجتمعية والتحديات الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، ولاسيما في ترابطها بالمجال الاجتماعي”.
وأبرز الباحث الأكاديمي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن التدبير الحكومي المرتقب يستلزم مجموعة من المتغيرات التي تمس في جوهرها إعادة طرق الإصلاح الشامل للقطاعات الأساسية، من خلال الدفع بحتمية تقليص فترة انجاز المشاريع والبرامج، بغية التركيز على القضايا التي يتطلع إليها المجتمع في هاته الفترة الوبائية، وهي ثلاثية الأبعاد الاجتماعية؛ الصحة والتعليم والأمن بمفهومه الواسع.
بدوره، قال بلعربي محمد، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الرهانات المطروحة على الفاعلين السياسيين، خلال هذا الدخول، تتمثل في المساهمة في إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة من خلال التوافق حول صيغة تدبير جديدة لمراجعة سياساتها في القطاعات الاستراتيجية الكبرى مثل الصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، والعمل المشترك من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية وتقوية التماسك الاجتماعي؛ فضلا عن المساهمة في عملية التحسيس والتوعية لإنجاح المجهود الوطني في التصدي لهذه الأزمة.
إن أجندة العمل خلال هذا الدخول تفرض، في المرحلة الحالية، ضرورة الانكباب الجاد للبحث على أنجع السبل في مجال التدبير في أوقات الأزمات بغية الحد من تداعياتها وآثارها على النسيج المجتمعي وعلى مختلف القطاعات الأساسية.
ضخ نفس جديد لإنعاش الاقتصاد الوطني فعلى المستوى الاقتصادي،
وسجل أنه ” لن يستقيم هذا التوجه دون اعتماد تدبير ميزانياتي مرتكز على أساس النتائج، كونه يسمح بالانتقال التدريجي من المقاربة القطاعية/العمودية المحدودة والضيقة، إلى مقاربة أفقية تكون أكثر شمولية واندماجا، أساسها تبني مبدأ التشارك بين الدولة ومختلف الفاعلين، بما يتيح تنزيل وأجرأة البرامج والمشاريع ذات القرب لاحتياجات المواطنين
وأبرز أن تنفيذ مجموعة من الأولويات التي تحكم الأجندة السياسية في هاته الأزمة الوبائية، يدفع نحو تقويم مسار العودة القوية لروح الاقتصاد الوطني كأولوية تفرضها الحاجة إلى تمكين آلية الاستقرار والتوازنات المالية، بحكم ما تعرض له من آثار جائحة فيروس كورونا، وذلك رهين برد الاعتبار للإنتاج المحلي، من خلال اعتماد مخطط عقلاني براغماتي يستند على مخططات إنعاش قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع إنتاجي وبنياته.

 – تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية ورش أساسي

أما على المستوى الاجتماعي فإن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية من خلال العمل على التنزيل التدريجي لمسألة تعميم التغطية الاجتماعية التي تطرق لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، يشكل ورشا أساسيا في الدخول السياسي الجديد.
ويقول الأكاديمي عتيق السعيد إن هذا المشروع غير المسبوق يعد من الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تستلزم من الحكومة اعتماد تغييرات جذرية في تدبير نظام الحماية الاجتماعية بالبلاد، خصوصا أن تنزيل هذا الإصلاح محدد بشكل تدريجي خلال خمس سنوات 2021-2025، وبالتالي يتعين اتخاذ عدد من التدابير القبلية والمواكبة المتمثلة في إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية لضمان التفعيل السليم والمستدام.
إن الوضع الاجتماعي ما بعد كورونا، بحسبه، يتطلب بدرجة أولى استغلال فرصة التعبئة وعودة روح التضامن المجتمعي، لأن استثمار الثقافة التضامنية تعد ركيزة أساسية لنجاح السياسات الاجتماعية، وبالتالي فإن المرحلة السياسية تتطلب التركيز بشكل أساسي على الاستثمار في الرأسمال البشري كدعامة للتنمية المستدامة.
كما أشار أيضا إلى ورش إحداث السجل الاجتماعي الموحد الذي يشكل مشروعا اجتماعيا واستراتيجيا بأبعاد متعددة، حيث يجسد الإرادة في الانتقال من التدبير الإداري النمطي أو الكلاسيكي إلى الاستثمار التكنولوجي الذي يساعد على تحديد آليات/التقنية الكفيلة بتنظيم وضبط عملية الاستهداف لبرامج الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى توحيد وتجميع منابع برامج الحماية الاجتماعية في إطار واحد دقيق وشامل.
من جهة أخرى، سيشهد الدخول السياسي الجديد حركية مرتبطة بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية.
لتناقضات في التدبير السياسي، مرده التحضير والاهتمام بالاستحقاقات الانتخابية، حيث يجب أن لا تتأثر المشاريع التنموية بسبب التركيز على المرحلة السياسية المقبلة “.
إن تجسيد كافة الأوراش المطروحة في أجندة العمل السياسي الوطني تقتضي مواكبة تشريعية لها حيث سيكون البرلمان مدعوا للمساهمة في هذا المجهود من خلال استثمار زمنه التشريعي من أجل القيام بالتأطير القانوني لهاته الأوراش سواء ما تعلق منها بالخصوص بالمجال الاقتصادي أو تنزيل تعميم التغطية الاجتماعية أو النصوص التي لا صلة بالانتخابات المرتقبة.