خنيفرة : وحدة عصرية لإنتاج زيت الزيتون بواومنة نموذج المشاريع الفاشلة والتخطيط الغير استراتيجي

المغربية المستقلة: متابعة عزيز احنو

منذ سنوات خلت، وضعت جمعية محلية بواومنة خاصة بتوزيع المياه عبر قوانين عرفية اثبتت نجاعتها حتى اليوم، نصب أعينها معاناة الفلاح وخاصة منتجي الزيتون، بمنطقة واومنة بعمالة إقليم خنيفرة ، وقد بدأت الإتصالات جارية عن قدم وساق بمسؤولي الألفية الثانية والتي سطرت ضمن برامجها تجهيز الوحدات الإنتاجية، وبما أن منطقة واومنة تزخر بمساحات شاسعة من شجر الزيتون الأصيل البيشيروني المغربي و المعروف بجودته وقلة نسبة الحموضة بزيوته، وقد ارتأى بعض أعضاء الجمعية العرفية الحاملين على عاتقهم هموم الفلاح الصغير، طرح المشكل وتقديم طلب من أجل بناء وحدة صناعية لعصر الزيتون وتمكين الفلاحين الصغار من بلوغ نسبة انتاج كبيرة من زيت الزيتون التي تخضع لمعايير عالمية قصد التسويق الوطني ولم لا العالمي وتم اللقاء وتدارس طرح ممثلي الفلاحين مع بعض ممثلي وزارة الفلاحة ومسؤولون عن منظمة MCA2 وفعلا تم قبول الطرح وكانت النتيحة أيجابية فتم بناء معمل لأنتاج وعصر الزيتون يهدف إلى تبسيط عمليات بيع وتسويق هذا المنتوج الذي تزخر به المنطقة.

الوحدةالإنتاجية اكور الخير، هو معمل من ضمن المعامل الكبرى بالمنطقة والذي ظل لسنوات مغلقا بسبب هيمنة أرباب المعاصر على تسييره عبر تأسيس تعاونية استقطبت متعاونين لا يمتون بصلة لسلسلة الإنتاج وهم بعض الموظفين وسياسيين بعضهم منضو تحت لواء حزب المصباح، سيطروا عبر تنظيمات غير مباشرة على وضعية الوحدة وبسبب جشع وطمع هذه الفئة، أغلب متعاونيها مالكي معاصر الزيتون التقليدية، يقومون بعرقلة الفلاحين الصغار لمنعهم من الإنخراط بالتعاونية الفلاحية، وحتى تستمر معاصرهم في الهيمنة على أكبر عدد من الفلاحين الصغار مالكي أشجار الزيتون بواومنة، ووضع عراقيل إضافية لتصبح الوحدة الإنتاجية مجرد بناية لا تقوم بالوظيفة التي أسست من أجلها،
واستمر اللوبي المهيمن على تسيير معمل الزيتون، الذي من المفروض أن يشتغل وفق معايير دولية كالحفاظ على البيئة إخضاع المتعاون والراغب في عصر منتوج شجر الزيتون لشروط الحفاظ على المنتوج وتمكينة من بعض وسائل الإنتاج واحترام الشروط المعمول بها بهدف بلوغ نسبة و جودة عالية من زيت الزيتون، وتثمين المنتوج المحلي.
ولغرض في نفس يعقوب تم التلاعب بالفلاخين الصغار واستغلال جهلهم والتدخل في شؤون تنظيماتهم الجمعوية والتعاونية ، كتقديم النصح من طرف الواعظين من ذوي المشورة وحث البسطاء عن الإبتعاد عن الوحدة الإنتاجية لتوجيههم نحو المعاصر التقليدية التي لا تراعي شروط السلامة والحفاظ على المعايير البيئية.
المشروع حسب مصادرنا انجز بتكلفة فاقت ال 5 ملايير سنتيم بشراكة مع وزارة الفلاحة ومنظمة الألفية الثانية ومؤسسة القرض الفلاحي، فيما تضم التعاونية موظفين واشخاص غرباء عن المنطقة ولا يمتون بصلة للمجال الفلاحي بل لا يفقهون شيئا في إنتاح الزيتون مما خلق استياء عارما لدى الفلاحين منتجو الزيتون بمنطقة واومنة ، ويعبروا عن تذمرهم من مثل هذه المشاريع التي لا يستفيد منها الفلاح القاطن بالمنطقة والذين اعتبرواها وحدة إنتاجية بأراضيهم الأصيلة لضخ الأرباح بجيوب الوافدين على المنطقة والذي لا تربطه صلة بالقطاع الفلاحي، وبسبب الصراعات السياساوية والحسابات الضيقة، توقفت الوحدة الإنتاجية عن العمل منذ سنوات، ليبقى الفلاح الصغير بواومنة والذي يغلب عليه الطابع الفلاحي وتربية المواشي، مطية لبلوغ لوبيات الأرض والماء والموارد الطبيعية، مصادر الربح سيرا على نهج المعمر إبان فترة الحماية.

هنا يتساءل الفلاح الواوماني أين هو دور وزارة الفلاحة والشركاء في مراقبة وتتبع المشاريع التي انبثقت عن ارادة حقيقية للفلاحين الصغار،؟ وكيف لوحدة كلفت الدولة الملايير أن تتوقف دون البحث عن أسباب التوقف؟ اليست تعاونية للوبي المسير تنظيم خاضع للمحاسبة ولظهير 1958؟ ، ومن يحمي القائمين على التسيير والمشاركين في جريمة ضياع الفلاح والمنتوج وهدر الملايير…

Loading...