حائط قصير: العلوم الإنسانية في مرمى السياسة

المغربية المستقلة  :  جمال أكاديري

حين يعلو صوت في قبة البرلمان مطالباً بتقليص الشعب الأدبية والعلوم الإنسانية أو إغلاقها بدعوى عدم ملاءمتها لـ «سوق الشغل»، فإن هذا الخطاب يضعنا مباشرة أمام أعراض ظاهرة فكرية مألوفة في لحظات الأزمات الاقتصادية: النزعة الأداتية الضيقة . وهي نزعة تختزل الإنسان في كونه «قوة عمل»، وتختزل الجامعة في كونها «مكتب تشغيل»، متوهمةً أن شطب الفلسفة والتاريخ والسوسيولوجيا كفيل بحل معضلة البطالة البنيوية.
غير أن القراءة المتأنية في تاريخ الأمم، وفي تحولات الاقتصاد العالمي المعاصر، تكشف افتقار هذا الطرح إلى العمق الفلسفي، وانطواءه في الوقت ذاته على مفارقة اقتصادية وسياسية خطيرة ترتد على أصحابها قبل غيرهم.

يمثل تحميل كليات الآداب والعلوم الإنسانية مسؤولية البطالة عملية ترحيل للأزمة ، تهدف إلى إعفاء السياسات العمومية من المساءلة. فالبطالة في الاقتصادات النامية تنشأ نتيجةً مباشرة لهشاشة قوة المردودية و الإنتاج، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وهيمنة الاقتصاد الريعي الذي يعجز عن استيعاب خريجي التخصصات الهندسية والطبية أنفسهم، بدليل نزيف هجرة الأدمغة التقنية المستمر في مجمل الدول الناشئة.
إن ممثلي فئات المجتمع في البرلمان الذين يطالبون جامعاته بالتحول إلى «ورشات تكوين مهني» تلبية لحاجات السوق الآنية، تخلط بين وظيفة المعهد التقني الذي يُعدّ المنفّذين، ووظيفة الجامعة التي تُنتج المعرفة وتُكوّن العقول القادرة على ابتكار الأسواق نفسها.

تُظهر التجربة التاريخية للدول العريقة، وفي مقدمتها المغرب، أن الاستقرار السياسي والتماسك المجتمعي يعتمدان على الرأسمال الرمزي والذاكرة المشتركة بقدر اعتمادهما على البنية التحتية وثقافة الأسمنت. فمن الذي يكتب السردية الوطنية، ويحصّن الهوية من التصدع، ويدافع عن القضايا السيادية والحدود التاريخية بالوثيقة والحجة في المحافل الدولية؟ إنهم المؤرخون، وعلماء الأنثروبولوجيا، والباحثون في العلوم السياسية والقانون.
إن السخرية من الباحث الأكاديمي بدعوى أنه يؤلف «كتباً قد لا يقرؤها أحد» تكشف عن خلط ساذج بين الاستهلاك الجماهيري السريع والتراكم المعرفي التأسيسي. فالتقارير الاستراتيجية التي تُبنى عليها السياسات العمومية، والمخططات التنموية التي ترسم مستقبل البلاد، يتولى صياغتها علماء الاجتماع والاقتصاد والديموغرافيا. وتغييب السوسيولوجيا عن صناعة القرار يجعل السياسات الحكومية عمياء، عاجزة عن استباق الهزات الاجتماعية أو فهم التحولات القيمية العميقة داخل المجتمع.

تبلغ المفارقة ذروتها حين تصدر الدعوة إلى تحجيم العلوم الإنسانية في اللحظة ذاتها التي يعيد فيها العالم التكنولوجي الاعتبار لهذه العلوم. ففي عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الشاملة، أصبحت المهارات التقنية الروتينية — بما فيها البرمجة الأساسية وتحليل البيانات — هي الأكثر عرضة للاستبدال بالآلة.
في المقابل، تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي ومراكز الأبحاث الكبرى في «وادي السيليكون» إلى أن العملة الأندر في اقتصاد المستقبل تتمثل في المهارات الإنسانية المركبة:
التفكير النقدي، صياغة الإشكاليات و الأسئلة، فهم السياقات الثقافية، الذكاء العاطفي، وأخلاقيات التكنولوجيا. كما أن نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها تعتمد في تطورها على اللسانيات الحاسوبية، وفلسفة اللغة، وتحليل الخطاب. ومن ثمّ، فإن إقصاء الآداب والفلسفة في هذا العصر يكرس التبعية، ويحول المجتمع إلى مجرد مستهلك سلبي لتقنيات يصنعها آخرون يملكون ناصية الفكر واللغة.

حذّر المفكر الفرنسي شارل بيغي منذ مطلع القرن العشرين من تسلل منطق السوق والمال إلى حرمة المدرسة، منبهاً إلى أن تسليع التعليم يُفقد العمل معناه الإنساني ويُفقر الروح العامة للأمة. وبعده بعقود، شخص الفيلسوف هربرت ماركوز خطورة صناعة «الإنسان ذي البعد الواحد»؛ ذلك التقني الماهر الذي يتقن تشغيل الآلة، بينما يفتقر إلى الحس النقدي والوعي الأخلاقي.
وتتجلى أزمة النخب في عالمنا المعاصر بوصفها أزمة معنى وقيم عصرية وتدبير في المقام الأول. والسياسي الذي يستهين بالفلسفة والأدب يغفل عن حقيقة أن هذه المعارف هي التي تمنح للطبيب والمهندس والمشرّع البوصلة القيمية، وتُحوّل ممارسة السلطة من مجرد «تدبير للمصالح» إلى «خدمة للصالح العام».

يتجاوز التعليم حدود الاستجابة المحاسباتية لضغوط الميزانية وتقلبات سوق الشغل، ليشكل الرؤية الاستراتيجية التي ترسم بها الدولة صورتها في المستقبل. وحين تضعف العلوم الإنسانية في بلد ما، يتجسد التراجع الحقيقي في فقدان المجتمع لقدرته على فهم ذاته، وتآكل قدرة النخب على التفكير خارج حسابات صندوق الاقتراع، وعجز الدولة عن تجديد شرعيتها الفكرية والحضارية. فالأمم تنهض بالعقول التي تدرك غايات الآلات ووجهتها، جنباً إلى جنب مع امتلاكها للتقنية.

Loading...