خنيفرة : قبيلة أيت مولي تتهم عضوين بارزين بالمكتب السياسي لحزب السنبلة بتحدي قرارات الهيئة النيابية للجماعات السلالية بعين اللوح

المغربية المستقلة: متابعة عزيز احنو

في حملة انتخابية سابقة لأوانها و في زمن كورونا قام عضوين بارزين بحزب الحركة الشعبية والمعروفين بنفوذهما على صعيد عمالة اقليم إفران، بالتصدي والوقوف ضد قرارات المؤسسة النيابية للأراضي السلالية لقبيلة أيت مولي بعين اللوح وخاصة تلك التي تخدم مصلحة السلاليين، ولصالح المترامين على المجالات الرعوية لذوي الحقوق بكونفدرالية أيت امكيلد الكبيرة، بالرعي الجائر والمساهمة في تخريب المجالات الغابوية وخاصة ان المنطقة تندرج ضمن النفوذ الغابوي للمنتزه الوطني لإفران. حيث أنه وبالرغم من القرار الذي اتخذتها المؤسسة النيابية للأراضي السلالية بتسجيل ذوي الحقوق للإستفادة من الواح الطاقة الشمسية وكهربة المنازل بالطاقة المتجددة ، إلا أن هذين العضوين المعروفين بنفوذهما، يقومان بالضغط على النواب والسلطات المحلية من أجل تسجيل الأفقيبن، المترامين على مجال الرعي لذوي الحقوق الأصليين، ضمن اللائحة المستفيدة من الطاقة الشمسية، و المطالبة باستفادتهم من عدة امتيازات أخرى من طرف بعض المنتخبين تمهيدا ودعاية للإستحقاقات القادمة.

هذا و طالب ذوي وذوات الحقوق لقبيلة آيت مولي من الهيئة النيابية بمباشرة المساطر القانونية المعتمدة قصد اصدار قرارات الافراغ ضد الافقيين بالقوة العمومية ان دعت الضرورة لذلك، بسبب استغلالهم لأراضي القبائل المشتركة، ومصدر عدة مشاكل بالمنطقة من قبيل المشاداة اليومية مع الرعاة من ابناء القبيلة واستغلال بعض المنتوحات الغابوية وتهريبها خارج الإقليم ناهيك عن الرعي داخل الملك الخاص بالدولة ليتم تسجيل غرامات في حق البسطاء من ابناء القبيلة مما يزيد من تفقير ابناء أيت مولي ووضعهم بموقع الهشاشة.
ليبقى السؤال مطروحا، من له احقية الاسبقية في الإستفادة ؟ ولماذا لا يتم تنفيذ القانون من أجل المصلحة العامة لفائدة السلاليين والسلاليات؟ و لماذا التحايل على القانون من اجل خدمة الاجندة الشخصية والسياسية والانتخابية للمتواطئين مع الافقيين على حساب مصلحة إخوانهم وأبناء عمومتهم بقبيلة أيت مولي التي كانت وراء تموقعهم سياسيا. جدير بالذكر أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى زرع الفتنة واندلاع شرارة الصراعات و الإنقسامات داخل القبيلة العتيدة، التي طالب كل سلالييها وسلالياتها من الهيئة النيابية ، الالتزام بقراراتها و التشبث بمواقفها في متابعة الملف الخاص بعملية إفراغ الافقيين من المناطق الرعوية المترامى عليها بسبب الرعي الجائر والبناء العشوائى خاصة بعد إصدار عدة قرارات نيابية تدين الوافدين من طرف السلطات المحلية.

كما حملوا (السلاليين)، بعض المنتخبين من حزب إيمازيغن المشاركة في تمكين الغرباء من حقوق الغير، و المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأمور.