قراءة في الخطاب الملكي : جلالة الملك قدم حلولا مبتكرة في عز الأزمة

المغربية المستقلة: نورالدين فخاري

أبرز المؤشرات العامة أهمية القرارات والإجراءات الاقتصادية التي جاء بها الخطاب الملكي في الذكرى الـ 21 لعيد العرش، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية التي دعا الملك محمد السادس إلى إحداثها سيكون لها عائد مهم على مستوى تطوير القطاع العام وتحقيق القطاع الخاص للغاية من الاستثمار ومن ضخ المال، مؤكدا أن جلالة الملك قدم حلولا مبتكرة في عز الأزمة.
وكان الملك محمد السادس قد وجه الحكومة ومختلف الفاعلين للتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرضها الأزمة الصحية، داعيا جلالته إلى إعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا.
وقال جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته مساء امس الأربعاء، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش’ نوجه الحكومة ، و مختلف الفاعلين ، للتركيز على التحديات و الأسبقيات ، التي تفرضها المرحلة’، مشددا جلالته على أنه ‘ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة ، فرصة لإعادة ترتيب الأولويات ، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا’.
وحرص جلالة الملك على التأكيد على أهمية إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي ، تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها ، و الرفع من قدرتها عـلى توفير مناصب الشغل ، والحفاظ على مصادر الدخل.
وأعلن جلالة الملك أنه سيتم ، ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني ، أي مايعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، معتبرا جلالته أن هذه النسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما ، في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة.
وقد ارتأينا، يضيف جلالة الملك، إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي ، مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ، بين القطاعين العام و الخاص، في مختلف المجالات، موضحا أنه يجب أن يرتكز هذا الصندوق ، بالإضافة إلى مساهمة الدولة ، على تـنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية .
ولضمان شروط نجاح هـذه الخطة، دعا جلالة الملك الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، للانخراط فيها ، بكل فعالية ومسؤولية ، في إطار تعاقد وطني بناء ، يكون في مستوى تحديات المرحلة ، وانتظارات المغاربة .
كمـا يجب، يؤكد جلالة الملك، الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لـلمـؤسسات و المقاولات العمومية ، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل و الانسجام في مهامها ، والرفع من فعاليتها الاقتصادية و الاجتماعية.