رسيما اول تعليق من حركةالنهضة على إقالة الفحفاخ لوزرائها من الحكومة

المغربية المستقلة:

النهضة التونسية تعلق على إقالة الفخفاخ لوزرائها وتحذر من إغراق البلاد في “معركة تصفية الحسابات”

اعتبرت حركة النهضة” التونسية، الخميس 16 يوليو2020 أول تعليق من حركة اقالة الفحفاخ وزرائها من الحكومة النهضة على أن إقالة رئيس الحكومة “المستقيل” إلياس الفخفاخ لوزرائها هو “عبث بالمؤسسات” و”ردة فعل متشنجة”، على لائحة اللوم المودعة ضده في البرلمان.
أول تعليق من النهضة: “النهضة” استهجنت في بيانها “ما أقدم عليه رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء لوزراء الحركة من مهامهم، لما يمثله هذا القرار من عبث بالمؤسسات وردة فعل متشنجة، وما يمكن أن يلحقه من ضرر بمصالح المواطنين والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي، وخاصة في قطاع الصحة (في ظل جائحة كورونا)”.
فيما جاءت الإقالة ضمن أزمة متصاعدة بين الفخفاخ و”النهضة” (إسلامية- 54 نائباً من 217)، خاصة منذ أن قررت الحركة بدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل “شبهة تضارب مصالح” تلاحق الفخفاخ، وترى “النهضة” أنها أثرت سلباً على صورة الائتلاف الحاكم.
إقالة وزراء حركة النهضة: كما أعلنت الحكومة، في بيان مساء أمس الأربعاء 15 يوليو/تموز 2020، “إعفاء أحمد قعلول (الرياضة)، ومنصف السليتي (التجهيز)، ولطفي زيتون (الشؤون المحلية)، وأنور معروف (النقل)، وعبداللطيف المكي (الصحة)، وسليم شورى (التعليم العالي) من مهامهم”.
كما أضافت الحكومة مهام هؤلاء الوزراء المقالين إلى مهام 6 وزراء آخرين.
الإقالة جاءت عقب إعلان الرئاسة التونسية، في اليوم نفسه، أن الرئيس قيس سعيد تلقى استقالة الفخفاخ من دون أن تفصل في قبولها من عدمه.
البرلمان التونسي شهد، الأربعاء، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل النهضة وقلب تونس (ليبرالي- 27 نائباً) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19)، وفق وسائل إعلام محلية.
تمرير اللائحة إلى مكتب البرلمان يتطلّب 73 توقيعاً، ثم التصويت عليها في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات (109 من أصل 217)، بحسب الدستور.
مرحلة جديدة في تونس: كما أكدت النهضة، في بيانها، أن “هذه المرحلة الجديدة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسيّة والاجتماعيّة لتشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد”، مشددة على “ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات أو إقالات والدخول فيما يشبه معركة تصفية الحسابات.
ودعت رئيس الدولة إلى “تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.