خنيفرة :شركة العمران تخدع زبنائها
المغربية المستقلة: عزيز احنو
تحت شعار ” زوق تبيع ” وتعنت رئيس جهة بني ملال خنيفرة يعرقل العديد من مشاريع تأهيل مدينة خنيفرة
هذا هو الشعار الذي اعتمدته شركة العمران لإغراء الزبناء من أجل اقتناء البقع بحي الريحان بخنيفرة ، وحتى تضخ المزيد من الملايير بحساباتها البنكية، في البداية وحسب دفاتر التحملات، أغرت الشركة الزبناء بوعود كاذبة وإشهارات لا تمت بصلة لما نعيشه اليوم، تبين فيما بعد أنها خدعة، من قبيل الحي النموذجي.
وحسب التصاميم الموضوعة رهن إشارة الزبناء فالعديد من المنشآت لم تر النور بعد، (المساحات الخضراء، الجيراطوار، الأزقة المعبدة، تشجير الجنبات …) غير أنه وبعدما انخرط الزبناء في اقتناء البقع وبأثمنة خيالية، تبخرت الأحلام ولم تلتزم الشركة بما وعدت به والحالة لازالت على ما كانت عليه، ولا شيء تحقق من الوعود، ويبقى دفتر التحملات حبرا على ورق، فمن المسؤول على إبقاء الحالة على ما كانت عليه؟ ومن المسؤول عن عدم احترام دفتر التحملات؟ ومن المسؤول عن السكوت عن الخرق السافر للقوانين، وعدم احترامها حيث سجلت العديد من التجاوزات، في ظل مغرب يخصع لنظام دستوري، يرتكز على الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ فأين هي المحاسبة؟ وأين هي الشفافية؟ .
ينضاف إلى ذلك عدم تأهيل بعض الأحياء بخنيفرة ، والتي لم تتم تهيئتها رغم البرامج المتعددة والإنتهاء من الدراسات وانخراط الجماعة والمجلس الإقليمي والجهة والداخلية ووزارة الإسكان وسياسة المدينة في برمجتها لتكون في مصاف المدن الراقية ، وتعود الأسباب حسب متتبعين لانعدام تتبع الأشغال والتماطل في صرف الأشطر من طرف المسؤولين الجهويين .
حي النرجس حي اوسحاق تازارت إعراضن حي الحسن الثاني والعديد من الأحياء..لازالت على حالها كما عهدها جيل السبعينات ، اهتراء شبكة الصرف الصحي ازقة وشوارع غير معبدة ، مما يتساءل معه المواطن لماذا اريد لهذه المدينة أن تبقى على ما عليها ؟ رغم نهج سياسة التدبير المحكم واعتماد مبدأ الحكامة الجيدة المسطر بدستور 2011.
ورغم فتح العديد من الأوراش بالمدينة في إطار البرنامج الإستعجالي والتي زادت رونقا للمدينة استبشرت الساكنة خيرا واستحسنها المواطن الخنيفري ، إلا أن عدم تأهيل المدينة بتراب جماعة خنيفرة خيب آمال المواطنين بحاضرة زيان والسبب حسب مصادرنا يعود لرئيس جهة بني ملال خنيفرة يقوم بعرقلة الإنجازات فيما يخص صرف اشطر الدعم للعديد من المشاريع رغم استوفاء جميع الشروط واستكمال الدراسات إلا أنه لم يتم صرف دعم الشطر الثالث من سنة 2018 )، ليتساءل الجميع عن مآل دعم 2019, 2020 و 2021 ، مما سوف يعرقل تأهيل الأحياء الهامشية والمدينة العتيقة ، ومرد ذلك سياسة لي الأيادي بين رئيس الجهة والمسؤولين على صعيد اقليم خنيفرة ، بل ومع جميع الفاعلين بالإقليم ، لقاءات على مستوى العمالة نظمت مؤخرا بين شركة العمران والمسؤولين المحليين للنظر في مكامن الخلل ، وسبب تباطؤ الأشغال ان لم نقل التلاعب ببرمجة الأحياء وتأهيلها من طرف الشركة العملاقة .
و حسب مصادرنا الخاصة فتعثر بعض البرامج التي تدخل في برامج التأهيل والتهيأة لمدينة خنيفرة راجع لتعنت بعض المسؤولين الجهويين بسبب حسابات سياسوية وانتخابية ، رغم ابرام الإتفاقيات والتزام الشركاء ،لتعود الأمور إلى ما كانت عليه ابان ستينيات القرن الماضي ، كما أن وكالة جهوية لتتبع وإنجاز المشاريع بالجهة وبعد لقاءات بمقر عمالة إقليم خنيفرة عرفت توترا بين منتخبون وعمالة الإقليم من جهة واعضاء الوكالة من جهة اخرى فيما يخص تتبع وتقييم جميع المشاريع والآليات المعتمدة في انجاحها ، بعد وضع عراقيل امام العديد من المشاريع المبرمجة بالمجالات الخنيفرية فيما يخص المشاريع الخاصة بالإقليم.
ترى ما مآل مشاريع تأهيل مدينة خنيفرة في ظل مطالبة عاهل البلاد بتأهيل المدن ووضع سياسة للمدينة تهدف إلى القضاء على الهشاشة ؟وهل يقتصر التأهيل والجهوية على صيانة المداخل وتعبير شوارع الواجهات، فيما باقي الأحياء بقيت على حالها رغم ما صودق عليه بدوريات المجالس المنتخبة .