المحمدية : محلات تجارية غير قانونية بحي النصر و احتلال للملك العمومي بمباركة السلطة المحلية

المغربية المستقلة: متابعة

المجتمع تنظمه قوانين، و القوانين تسري على الجميع. و فيما يخص قانون حماية الملك العمومي، فالسلطة المحلية تعتبر المسؤول الأول و الأخير على التطاولات التي باتت شرعية عند المحتلين للملك العمومي، مما يجعلنا نطرح أكثر من سؤال : ما هي أسباب تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالمجال الحضري بكل أريحية? و ما هي الآثار الاقتصادية لهذه الظاهرة؟؟.

أضحت ظاهرة احتلال الملك العمومي من الأمور المسلم بها بحي النصر بالمنطقة العليا بمدينة المحمدية، الأمر لم يعد يقتصر على هجوم الباعة الجائلين على الأرصفة، و منع المارة من الرصيف العمومي، بل نبتت دكاكين تجارية غير مرخص لها و غير قانونية، بمباركة السلطة المحلية بالدائرة الأولى. دكاكين و محلات تجارية عشوائية لا تخضع لأي قانون أرضي أو سماوي، لا تتوفر على تراخيص تخول لمستغليها ممارسة نشاطهم التجاري بشكل قانوني. كيف ذلك و قد نجحوا في شراء سكوت أعوان السلطة، و جهل الساكنة المجاورة بجزئيات القانون الذي يخول لهم التصدي لهذه الظاهرة الغير صحية و الغير قانونية، خصوصا إذا تعلق الأمر بنشاط تجاري يعرف رواجا و حركة غير عادية ليلا و نهارا، ناهيك عن عدم الشرعية و ممارسة نشاط يؤطره قانون من المفروض على السلطة المحلية السهر على تطبيقه و فرض احترامه، لأن ” عهد السيبة قد ولى “.

إذا كان احتلال الملك العمومي هو خرق للقانون، و يسبب ضررا للغير، فمن واجب السلطات العمومية التدخل و بشكل صارم لتطبيق القانون الذي يسري على الجميع، و الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه احتلال مساحة هي في ملكية العموم، و تحويلها لملكية خاصة. حيث استبشرت ساكنة مدينة المحمدية خيرا و هي تتابع تطبيق القرار العاملي الرامي لتحرير الملك العمومي بكل الأحياء، بدءا بشارع الحرية قرب السوق البلدي، و زنقة السقاية بالقصبة، و حي النصر الجديد الذي قامت به الدائرة الأولى… لكن الأمر الذي تستغرب له الساكنة و المتتبعين للشأن المحلي هو السكوت الملاحظ للسلطة الإدارية بالدائرة الأولى عن هذا التطاول و الخرق السافر للقانون، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخلق محلات نجارية غير خاضعة لأي قانون و لا تؤدي أي رسوم، و ليس مجرد احتلال للرصيف العمومي.