المغربية المستقلة: بقلم ذ/محمد بدران.
عشر سنوات مرت على انعقاد أول مؤتمر بالعاصمة المغربیة (الرباط) تحت عنوان“حمایة حقوق الجالیة المغربیة المقیمة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادیة” الذي جمع حقوقیین مغاربة من كل بقاع العالم وكان أصغر مشارك تم النداء علیھ ممثلا عن إیطالیا ھو الشابة كوثر بدران بصفتھا أول محامیة عربیة ومغربیة تتخصص في القانون الدولي والأوروبي بإیطالیا وتفتح أول مكتب محاماة لھا . في حین لم تكن مشاركتھا ھذه عادیة بقدر ما كانت مفاجأة للجمیع لیس فقط بسبب صغر سنھا بل بسبب تدخلھا وحنكتھا وتقدیمھا
لكلمة صغیرة أمام الوزراء والمسؤولین القانونیین والقضائیین ومئات الكوادر من المحامین والحقوقیین ،الذین حضروا من جمیع بلدان المعمور، ھذه الكلمة التي طرحت فیھا للسلطات المغربیة مطلبین ھامین لخدمة مغاربة العالم .
المطلب الأول: أن تنشئ الوزارة الوصیة اتحادا للخریجین وللكوادر المغربیة المتفوّقة ذات المؤھلات العلمیة وأن یكرم الخرّیجون من شباب أبناء الجالیة لرفع معنویاتھم وتشجیعھم ودعمھم على العطاء حتى بحقوقھم الدستوریة. ینتفع المغرب من مھاراتھم وقدراتھم وأن یفسح لھم الطریق للمشاركة في النھوض بالوطن عبر تمتیعھم والمطلب الثاني: التعجیل بتأسیس ” شبكة من الحقوقیین والقانونیین بالخارج للدفاع عن مغاربة العالم ” تحت اسم “ لوبي مغربي للدفاع عن حقوق ومصالح مغاربة العالم“.
قبلت الوزارة الوصیة ساعتھا ھذا المطلب الأخیر وتكلف وزیر الجالیة محمد عمور بملء لائحة للمحامین الحاضرین وعلى رأسھم الأستاذة بدران صاحبة الفكرة على أساس أن یؤسس كل عضو موقّع جمعیة للمحامین بالبلد الذي یعیش فیھ. من أجلھ قامت بتأسیس جمعیة المحامین المغاربة بإیطالیا في نفس صیف
عام 2010 وانتظرت ثماني سنوات حتى یتحقق الأمل ویبلغ المراد بجمع شمل ھذا اللوبي في الدورة الثانیة لمؤتمر أكادیر الذي شمل ما یفوق سبعة وثمانین محامیة ومحامیا قدموا من أكثر من عشرین دولة ، بما یفوق 22 تخصصا ومرجعیة قانونیة ولغة ، ونتجت عنه شراكة فعالة مع جمعیة ھیئات المحامین بالمغرب والسماح لھم بمتابعة ملفاتھم بمحاكم المملكة.
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/153519.html ..http://www.allarab.info/node/9556
وبمناسبة ذكرى مرور 10 سنوات عن ھذا المطلب احتفظت الأستاذة بدران بنفس النفس العمیق والصبر والمثابرة والعطاء المنقطع النظیر لتعید الفكرة من جدید وتطبقھا بمحتوى ومغزى مغایر ، ھذه المرة
استطاعت أن تؤسس اتحادا وطنیا من أسرة القضاء الإیطالي یفوق عدده 250 عضوا من كبار المحامین وأشھر القضاة والوكلاء والمدعین العامین من شمال إلى جنوب إیطالیا في سابقة لم تحدث من قبل .
تم إنشاء ھذا الإتحاد الوطني الإیطالي في فترة ما بعد وباء فیروس كورونا بھدف إعطاء صوت أقوى للمحامي ، وتقدیم مقترحات وقوانین للحكومة ، ومساحة أكبر لمناقشة الحقوقیین وفقھاء القانون.
ویعتبر ھذا الاتحاد الفرید من نوعھ بمثابة أول نموذج دیمقراطي جد متقدم تمكن من جمع أسرة القضاء في اتحاد وطني واحد على أساس تقاسم وزرع ثقافة الود والاحترام والتعاون المتبادل بین المحامي والقاضي اللذین یمثلان جناحي العدالة النزیھة والمحركین الضروریین لسیر عجلتھا ولضمان سیادة حكم القانون واستقلالیتھ طبق ما تقتضیھ المستجدات الحدیثة وما تكرسھ نصوص وتقالید وأعراف مھنة المحاماة وقواعد وتراث النظم القضائیة. في حین یعتبر من جھة أخرى أداة مفیدة لتسھیل استعادة المعلومات أیضًا للمواطن الذي غالبًا ما یكون تائھا في دروب القانون بحیث فقط في إیطالیا ھناك أكثر من 000240 .مادة قانون.
ومباشرة بعد الانتھاء من الإجراءات القانونیة الأولیة للإتحاد ومسح الغبار عن مخلفات الحجر الصحي بادر برفع نداء عاجل إلى الحكومة الإیطالیة بخصوص معارضتھ ، لمبلغ التعویض المخصص للمحامین بسبب فقدان العمل خلال وباء كوفید 19 المتمثل في 600 أورو، كونھ مبلغ جد منخفض لتوقعات ھذه “إل دوبیو” ، وھي الجریدة الوطنیة الأولى الخاصة بالقانون في إیطالیا. الفئة مطالبا بمكافأة على الأقل تتساوى مع ما یتلقاه الأطباء ( 1000 أورو) ،ونشر ھذا النداء في جریدة
المؤسسان لھذا الإتحاد ھما :
ـ الأستاذة كوثر بدران : مستشارة بالبرلمان الإیطالي وبمجلس حقوق الإنسان للفینیطو ، أستاذة بجامعة القانون ورئیسة جمعیة المحامین المغاربة الشباب بإیطالیا والمسؤولة عن المكتب الدولي للمحاماة بدران وھي المؤسسة لھذا الاتحاد الوطني الجدید.
ـ الأستاذ روبیرو أنجیلو: من بولونیا محامي جنایات مدنیة وعسكریة وتأدیبیة ومدعي عام بمحكمة بریندیزي ورئیس قیادة الموانيء وخفر السواحل الإیطالیة سابقا ، وھو الشریك الثاني في تأسیس الإتحاد.
وعلیه ، تمّ الاتفاق بالإجماع على أن تشغل الأستاذة بدران رئاسة الإتحاد وتشرف على تنسیقھ وإدارتھ ، والتي صرحت بدورھا أن ھذا المشروع ما ھو سوى البدایة ، وسیتم قریباً إنشاء منصة لھذا الاتحاد الخاص بجمع المحامین والقضاة وكل رجال القانون ویمكنھا بالتأكید توسیعھ أیضًا دولیًا من خلال انضمام زملاء من جمیع أنحاء العالم ،لأن التبسیط لیس فقط ھو المستقبل بالنسبة لإیطالیا ولكن أیضًا على المستوى العالمي.
ولخلق جسور التعاون الفعال بین جمیع السلط فیما بینھا وتبسیط القواعد القانونیة والإجراءات القضائیة وتقریب المؤسسات الإیطالیة من المواطنین ارتأى الاتحاد انعقاد سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات المتنوعة رفیعة المستوى في شتى التخصصات كلما دعت الظروف لذلك.
وفي ھذا السیاق، انعقدت أول ندوة افتراضیة عبر الإنترنت یوم 19 حزیران (یونیو) الساعة 30.18 مباشرةً عبر برنامج زوم حول “مسألة تسویة وضعیة المھاجرین وحمایة العمال غیر النظامیین في
یعرض مواجھة القانون مع محام . إیطالیا”وتعد ھذه الندوة الأولى من نوعھا في تاریخ إیطالیا التي تُعقد بحضور قاضي محكمة النقض الذي قام بالتقریر كل من الأستاذة كوثر بدران التي تناولت إجراءات المسطرة الجدیدة ـ المادة 103 من مشروع قانون رقم 34 المؤرخ ب 19 مایو 2020 ـ الخاصة بالأجانب الموجودین بشكل غیر قانوني وأرباب العمل الإیطالیین وكیفیة تسویة عقود عملھم وتقدیم الطلبات وشوائبھ . والأستاذ أولیفا ستیفانو قاضي النقض بالمحكمة العلیا الإیطالیة ، المسؤول عن القسم المدني الثاني المتعلق بالھجرة ، والمكلف بالقسم المدني الأول لفحص الاستئناف في مسائل الحمایة الدولیة ، الذي تعمق في تحلیل بنود مشروع المادة 103 وما یتعلق بتسویة وضعیة المھاجر وحمایة العامل غیر النظامي وأشرف على تنسیق الندوة الأستاذ روبیرو أنجیلو ، مؤسس الإتحاد الوطني لأسرة العدالة.
كما سمح للمواطنین في ھذا البرنامج القانوني التعلیمي الأول على الویب طرح أسئلة مباشرة على المحامیة بدران وعلى قاضي محكمة النقض في كل ما یتعلق بقانون الھجرة ، وھذا شكل جدید ونوعیة جد متقدمة للثقة في المؤسسات عبر التواصل المباشر مع أعلى مسؤول في العدالة لتبسیط فھم المساطر
وجعلھا في متناول المواطن.
نتمنى للإتحاد التوفیق والنجاح كما نتمنى للأستاذة كوثر بدران مسیرة موفقة وسیرة مشرفة ولنا عودة ان
شاء الله مع موضوع جدید حول منجزات الأستاذة في 10 سنوات لتشجیع كوادرنا الشابة على الجد والعطاء وأن لا یتوقفوا بعد سقوط أو عثرة أو إساء مھما كانت الظروف والمحن والعناء، لأنھم ھم من سیصنعوا التغییر ویملأوا التقصیر ویرسموا المسیر ویرفعوا علم الوطن إلى عنان السماء.