التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة تصدر بلاغا إلى الرأي العام بخصوص تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة والبلاغ الصادر عن نفس المجلس حول بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2020
المغربية المستقلة: هيئة التحرير
عدد 01/2020 بتاريخ 02 يونيو 2020
بلاغ إلى الرأي العام بخصوص تعويضات أعضاء المجلس الوطني للصحافة …….والبلاغ الصادر عن نفس المجلس حول بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2020
نحن التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة ، تفاجأنا كغيرنا من عموم الصحافيات و الصحافيين ، وعموم المواطنات المواطنين بالتعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة ، وزادت مفاجأتنا واستغرابنا من التبريرات والاسباب التي تم تقديمها بهذا الخصوص من طرف المدافعين عن هذا التعويض، وخاصة من الجسم الصحفي الموبوء بالطفيليات وكذا من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة ، وهاته التبريرات تضمنت العديد من المغالطات عن قصد ، حتى يتم تلبيسها لبوس الشرعية ، ولكن الحقيقة عكس ذلك .
من بين المغالطات التي تم الترويج لها ، أنه تمت مقارنة المجلس الوطني للصحافة بمجالس أخرى ، في حين أن المجالس الأخرى هي مجالس دستورية ذكرها الدستور بشكل واضح وصريح خاصة بالحكامة والاستشارة، ويتم التعيين فيها من طرف الملك كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وغيرها ، عكس المجلس الوطني للصحافة ، الذي هو مجلس منتخب يعهد إليه تنظيم المهنة ومنح البطائق المهنية وبعض الصلاحيات الأخرى الموجودة بالقانون رقم 90.13. كما ان دوره ليس زجريا او استشاريا.
إننا في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة لسنا ضد تعويض أعضاء المجلس الوطني للصحافة عن مهامهم في حدود عملهم التطوعي ، فمن الطبيعي أن مهاهم تحتاج إلى تعويض يكفي للتنقل والمأكل والمبيت عندما يتعلق الأمر بمهمة خارجية والمجهود المقدم من طرفهم يبقى مجهودا اختياريا ولم يجبرهم أي أحد على التقدم لانتخابات المجلس ، كما اننا نستغرب ان تكون الجهة المانحة لهذا التعويض هي الحكومة ، لان هذا يضرب صميم الاستقلالية التي ينشدها الجسم الصحفي والمواثيق الدولية والتجارب التي تعيشها أمم اخرى، إضافة إلى ذلك فإن هذا يتعارض مع المادة الأولى من القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة حيث أنها تقول ” …المجلس الوطني هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، …..” ، ونعتبر أن تعويض أعضاء المجلس الوطني للصحافة يجب أن يكون عن طريق المساهمات و الاشتراكات السنوية للمؤسسات الناشرة للصحف ، وليس عن طريق المال العام الذي حدد له المشرع طرق صرفه وأهدافه وكذلك مراقبته عن طريق الحكامة وعدم تضارب مصالح المنتفعين منه .
نحن في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة نعتبر أن التعويضات التي منحتها الحكومة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة تشبه إلى حد ما ذلك الدعم الذي منحه الوزير السابق في الاتصال مصطفى الخلفي لجمعية الأعمال الاجتماعية لدعم الصحافة المكتوبة وذلك بغية تمرير سلسة القوانين المتعلقة بالاتصال في الحكومة السابقة، والتي عرفت تجاذبا وتناقضات كثيرة في اغلبية فصولها، وتم ذلك عبر مراحل، حيث كانت البداية بشراء صمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سواء من خلال الدعم السنوي الذي تتلقاه او من خلال دعم جمعية الاعمال الاجتماعية للنقابة ، اذ لم يستفد من هذا الدعم جميع الصحافيين، بل تم توزيعه في إطار الزبونية والمحسوبية وعلى الصحافيين المنتمين للأحزاب السياسية المتمثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وايضا للصحافيين الموالين لسياسة أمينة مال نفس الجمعية ولجماعة النقابة ورئيسها، كما نتساءل في هذا الظرف الخاص عن دور المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية ، عن التدقيق الذي تمت المناداة به سابقا للنظر في طرق صرف ذلك المال الذي تجاوز الملايين من الدراهم.
اننا نأسف ان يخصص المجلس الوطني جل عمله ومجهوداته في طرق استنزاف المال العام والحديث باسم الصحافيين والمقاولات الصحفية في امور جانبية، بدل التفكير في لم مكونات الجسم الصحفي وانقاذ المقاولات الهشة التي تؤدي واجبها بكل تفان وشجاعة، و التفكير فقط في نهب المال العام وطرق الاستفادة من الريع لن يجر الا الويلات على المهنة. لذا فإننا ندعو الحكومة المغربية والفاعلين الى اعادة النظر في هاته التعويضات لأنها تتعارض مع القانون المذكور سالفا كما انها تتعارض مع تجارب الدول التي عملت على تشجيع التنظيم الذاتي لمجموعة من المهن المساهمة في ضمان حقوق المواطن والرقي بثقافة المواطنة الحقة.
كما ندعو الى احترام الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا والتي تعاني فيها فئة كبيرة من المجتمع، الفاقة والعوز، بدل رسم خطط لمعالم العملية الانتخابية التي قد تقبل عليها بلادنا والتي تم تحديد اولى اهدافها شراء بعض من يظن نفسه مهندسا للراي العام عن طريق الصحافة.
وبخصوص البلاغ الذي أصدره المجلس الوطني للصحافة حول إحصائيات بطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2020 ، فإننا في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحفية الهشة، سجلنا بشأنه مجموعة من الملاحظات ، أهمها مرتبط بالظرفية أو أسباب نزوله ، إذ نعتبر أنه بعد فضيحة تعويضات أعضاء المجلس المذكور ولكي يبرر استنزافه للمال العام اصدر بلاغا حول عدد البطاقات المهنية المسلمة للمنابر الصحفية ، والغرض من هذا الخروج المفاجئ هو :
– تبرير المال العام الذي صرفته الحكومة للمجلس..
– تهديد مبطن للصحفيين الذين انتقدوا نهب هذا المال باسمهم من طرف شرذمة من الانتهازيين وذلك بمراجعة هذه اللوائح وإقصاء من يجرؤ على انتقاد المجلس أو النقابة اللذان يعدان وجهان لعملة واحدة…
– تسويق فكرة أن المجلس جاء لإنقاذ المهنة من الدخلاء واتهام مصالح وزارة الاتصال التي حذفت من التشكيلة الأخيرة بأنها كانت تتلاعب في البطائق ، في حين أن تلك البطائق كانت تنجز من طرف لجنة تتكون من النقابة نفسها ومن الفدرالية ومن مجموعة من المؤسسات الصحفية العمومية ، ويسهر على ذلك فريق مكون من أربعة أشخاص لا يكلفون ميزانية الدولة الملايين من الدراهم التي تصرف الآن على المجلس..
– تسطير برنامج متكامل من بعض أعضاء المجلس لنهب الميزانية في دراسات يتولى إنجازها أشخاص الفوا السطو على المال العام سواء أثناء مزاولتهم العمل داخل دواليب الإدارة أو بعد إحالتهم على التقاعد ( نموذج حملة تشجيع قراءة الجرائد غير المأسوف عليها والتي لم تعط اي نتيجة تذكر). وسنوافيكم بالدراسة المزمع إنجازها بنفس الأشخاص ونفس الآليات قريبا …
– ترتيب الأوراق من أجل الانتخابات المقبلة سواء داخل المجلس أو تلك المزمع تنظيمها في أفق تجديد البرلمان و المجالس الجماعية والجهوية..
كما أننا في التنسقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة استغربنا من طريقة صياغة البلاغ المذكور الذي يعبر عن قلة الوعي بالمساطر الإدارية المعمول بها ، إذ ذكر البلاغ أن قرارات تعليل رفض طلبات البطائق المهنية سيتم التوصل بها عبر البريد الإلكتروني للمعنيين بالأمر ، ونحن نتساءل هل تلك الطلبات تم إرسالها إلكترونيا حتى يتم الرد عليها إلكترونيا ؟ وفي هذا الصدد نطالب المجلس الوطني بالتحلي بروح المسؤولية وعدم التعامل بمزاجية بخصوص البطائق المهنية لأن هناك قانون يحكم الجميع .
ونؤكد للرأي العام أنه إذا استمر المجلس الوطني للصحافة في التعامل بمزاجية بخصوص منح البطائق المهنية ، فإننا في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة سنصدر بلاغا شبيها ببلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء ، نتبرأ من خلاله من المجلس ونصدر بطائق خاصة بمؤسساتنا المهنية طالما أننا نتوفر على كافة الشروط القانونية التي ذكرها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر .
إننا في التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الهشة نثمن قرار نشر لائحة الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 ، وفي هذا السياق نطالب كذلك بنشر لائحة المستفيدين والمستفيدات من بطائق القطار ، وأيضا نشر لائحة البطائق المهنية برسم سنة 2019 لضمان شروط النزاهة والشفافية .
ولا نفوت الفرصة بدون توجيه الشكر لكافة أعضاء وعضوات المجلس الوطني للصحافة على المجهودات التي يبدلونها وعلى رأسهم السيد الرئيس ، ونذكرهم بالمساهمة المالية في صندوق جائحة كورونا التي وعدوا بها ، ونتمنى لمجلسنا الوطني للصحافة كل التوفيق وأن يكون فعلا مجلسا للجميع وليس لجماعة معنية تنتمي لحزب معين أو لنقابة معينة .
وعاشت مهنة الصحافة حرة مستقلة ، وعاش شعار تنسقيتنا “حرية – نزاهة – مهنية ”
للتواصل والاستفسار
محمد شانع : 0668775024
حسن المولوع :0659296427
cndepf@gmail.com
___________________________________________________
موقع المغربية المستقلة يدعو متتبعيه للإلتزام واتباع التعليمات و التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات طوال فترة الطوارئ الصحية ،التي لم تنتهي بعد حفاظا على سلامتكم و سلامة البلد ” بقاو في ديوركم”.