الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يؤكد خلال الندوة الصحفية بتلقي كرة التحقيق حول قضية ما بات يعرف إعلاميًا بـ”الدقيق والورق في ملعب القضاء

المغربية المستقلة  :

في متابعة للجدل الذي أثارته قضية ما بات يعرف إعلاميًا بـ”الدقيق والورق”، شدد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن المسألة تخضع حاليا للرقابة القضائية، ما يجعل التدخل الحكومي المباشر غير ضروري في هذه المرحلة
وخلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلي اجتماعات الحكومة كل يوم خميس، أكد بايتاس أن “هناك متابعة قضائية جارية تغني عن أي تحرك إضافي من طرف الحكومة”، في إشارة إلى قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق حول ما أثير من شائعات حول مزج الورق مع الدقيق المدعّم.

وكان رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قد أثار الأمر مسبقا بتصريحات مفادها أن بعض المطاحن قد تقوم بـ”طحن الورق بدل الدقيق”، وهو ما اعتبر اتهاما مباشرا للشركات العاملة في هذا القطاع. لاحقا، أوضح النائب أن حديثه كان يقصد به شبهات تتعلق بتزوير الفواتير واستفادة بعض المطاحن من الدعم العمومي، متهمًا “لوبي المطاحن” بمحاولة صرف النقاش عن التجاوزات المالية المحتملة.

وفي معرض حديثه عن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة تجاوبت مع 5560 سؤالً شفويا منذ أكتوبر 2021، فيما بلغ عدد الأسئلة الكتابية حوالي 33 ألف سؤال خلال الفترة نفسها. ويظهر هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الأربع الأولى للحكومات السابقة، التي تلقت نحو 23 ألف سؤال فقط، أي أن الحكومة الحالية تلقت 11 ألف سؤال إضافي.

وأضاف بايتاس أن نسبة الإجابة على هذه الأسئلة بلغت 69.36%، معتبرا أنها نسبة عالية مقارنة بالولايات السابقة، مع الإشارة إلى التفاعل الحكومي المستمر مع المبادرات الرقابية الأخرى مثل المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية.

وتطرق الناطق الرسمي إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكدا أن الأرقام تعكس دينامية الاقتصاد الوطني، إذ تحقق معدلات نمو مهمة، مستفيدا من قوة القطاع الفلاحي الذي يشكل ركيزة أساسية للنسيج الاقتصادي.

وأشار بايتاس إلى أن معدل النمو الإجمالي يقارب 5% دون احتساب مساهمة القطاع الفلاحي، موضحا أن النتائج كانت ستكون أفضل لو كانت المواسم الزراعية عادية، ما يوفر إمكانيات إضافية للاقتصاد.

وبخصوص الاستثمار العمومي، أفاد المسؤول أن حجم الإنفاق على المشاريع العمومية سيبلغ هذه السنة حوالي 380 مليار درهم، ويشمل هذا التمويل البنى التحتية من طرق ومستشفيات ومدارس وسدود ومطارات، إلى جانب مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل العام والسكك الحديدية