بيان تضامني من هيئة حقوقية مع متابع جماعة لمراسلة بآسفي

المغربية المستقلة :مراسلة عبد الرزاق كارون

أن يتابع المخالفون لإجراءات الحجر الصحي سواء تورطوا بالدعاية أو التحريض أو عبر كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية و تهديد سلامة الأفراد لهو إجراء سليم و بمستوى الضرب على أيدي المستهترين ، أما في قضية متابع المراسلة بإقليم آسفي الشاب حميد النعيمي ، والذي أدانته المحكمة الابتدائية بأسفي بثلاثة أشهر حبسا نافذة و1300 درهم غرامة بسبب تعميمه لفيديو بمطالب اجتماعية محضة ، فباطلاعنا على المحتوى الرقمي الذي وثقه و رفع على الفضاء العمومي الإلكتروني ، إنطلاقا مما هو معروض على قناة رقمية على منصة اليوتيب علاوة على الاطلاع على نفس الفيديو عبر تطبيق الواتساب ، نخرج بقناعة واحدة أن هذا المحتوى المرئي ليس فيه أي تحريض أو أي إشارة لكسر و خرق إجراءات الحجر الصحي المقرر في إطار التدابير الوقائية المتخذة من طرف الدولة لأجل الحد من إنتشار جائحة كورونا و عليه يعلن الفرع الإقليمي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما يلي :

• تثمينه لحزمة التدابير وإلإجراءات التي تتخذها سلطات الدولة المغربية من أجل تنزيل إجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية .
• لا يمكن بناء رأي أو الخروج بانطباع على أن الشاب حميد النعيمي يرمي من كلامه إلى مخالفة مقررات رسمية لاتلميحا و لا تصريحا ، و لا يعدو منطوقه سوى توصيف لتداعيات جائحة كورونا و ما خلفته من أثار اجتماعية.
• نلفت إلى أن الظروف التي تفرض فيها حالة الطوارئ يجب ألا تكون باعثا للتخوف من المس بالحريات و التضييق على الحقوق و المكتسبات .
• نعي على أن فرض حالة الطوارئ لها موجبات أمنية و صحية واقتصادية، إلا أنها لا ترقى لتكون مصادقة لشيك على بياض بتكييف أي واقعة و إلباسها الفعل الجنائي المعاقب عليه قانونا.
• نحيل على أن التحرك السليم و المنسجم مع هكذا ظرف استثنائي هو توفير الزاد و المؤونة لا أن تتسارع على ذوي المطالب الاجتماعية الأحكام و المتابعات ، و نثمن كل إرادة و تحرك يرمي لتصحيح هذا الحكم و الافراج عن متابع المراسلة الشاب حميد النعيمي.