إقليم خنيفرة :كالذئب في هيئة الأغنام يستفيد الجزار من مواشي ”الكسابة” في ظل أزمة ”كورونا”

المغربية المستقلة : بوعزة حباباش

تفرض إجراءات الحد من تفشي وباء ”كورونا” في الاقليم ، كما هو الحال بباقي دول العالم، حظرا عاما على الناس ، حيث قلت التجمعات في الأماكن العمومية ، وأسواق المواشي بشكل خاص، بل وانعدمت الحركة التجارية بسوق المواشي بالإقليم ، وذلك لما يعيشه المواطنون بجل ربوع المملكة المغربية ودول العالم ، تجنبا لاستمرار تفشي الفيروس القاتل، ورغم أن كل المجالات باتت متضررة بشكل بالغ بسبب الازمة ، لكن يبدو أن هناك مستفيدا منها في صمت.
ووفق استطلاع للرأي قامت به المغربية المستقلة ، بأجلموس اقليم خنيفرة، يبدو أنه من بين المستفيدين من أزمة فيروس كورونا ، هم الجزارة، حيث أكد العديد من الكسابة ومربي المواشي محليا، بيعهم لرؤوس أغنامهم بأثمنة جد بخسة ، يقبل عليها كل جزار ويعرضها للبيع لزبنائه، وكشت هذه الفئة أنهم مستمرون في تزويد السوق المحلية باللحوم مكرهون لا مخيرون ، بعد استحالة تسويقها وبيعها باثمنة معقولة التي تفرضها قاعدة العرض والطلب، حيث أن أغلب الكسابة يفتقدون للسيولة ورأسمالهم الوحيد رهين بحظيرتهم وأعداد الأكباش والمواشي التي يرعونها ، المر الذي يطرهم في غالب الأحيان إلى بيع منتوجهم لممتهني الجزارة.
وفي نفس السياق ، وعن حجم الخسارة التي يتكبدها الكسابة ومربي المواشي بالمنطقة ، فإنهم يبيعون منتوجاتهم بخسارة بلغت أزيد من 300 درهم ، حيث يعرضون اكباشهم للبيع لممتهني الجزارة بثمن يتراوح بين 600 و500 درهم ، في الوقت الذي تبلغ قيمتها في السوق 800 و900 درهم ، كل ذلك لتحويل منقولاتهم الى دراهم ملموسة ، يسدون بها رمقهم في ظل الشلل الكلي الذي تعرف أسواق الماشية بالمنطقة، وأوضح المتضررون أنهم يتزودون بما ينقصهم من المواد الأساسية التي يستحيل تعويضها بالمواد الطبيعية الكفيلة ببقائهم أحياء بالبوادي.
وعلاقة بالموضوع ، يصعب على المواطن العادي ، أن يقبل هذه المعطيات، خاصة وأن أصحاب محلات الجزارة ، لا زالوا يحتفظون بنفس أثمنة بيع اللحوم الحمراء، والتي تعرف استقرارا حتى قبل أزمة كورونا ، وبعد استفادتهم من مبيعات ”خارج السوق” بأثمنة جد منخفضة ، ما يلزمهم كذلك بتخفيض هامش الربح ، وفي ظل كل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا ، وترسانة القوانين التي حملتها حالة الطوارئ الصحية ، إضافة إلى لجان مختلفة من بينها لجان محلية لمراقبة الأسعار ، ألا يخضع القطاع لتتبع هذه اللجن محليا ووطنيا ؟ وهل ستظل فئات متضررة بين مطرقة ”كورونا” وسندان الحاجة إلى السيولة، لتحفظ أرباح فئات أخرى في ظل كل هذا الصمت؟.