فسحة قانونية : طرق التقييم في السياسات العامة والعمومية بقلم : الدكتور عبد الله شنفار

المغربية المستقلة :  فسحة قانونية يستضيف فيها الاعلامي مهدوب ابراهيم عدد من النخب السياسية القضائية والفكرية واليوم حوار مع الدكتور عبد الله شنفار بعنوان عملية تقييم انعكاسات السياسات العمومية الترابية من خلال مسلسل اتخاذ القرار على الأفراد والمجتمع له أهمية قصوى.

وهنا يكمن المعنى الحقيقي لهذه القرارات في مدى انعكاساتها واستجابتها للطلبات والقضايا الاجتماعية المرفوعة من السكان إلى النخبة المحلية التي تعمل على الاستجابة لها.
نجد في فرنسا مثلا تنصيصا صريحا على تقييم السياسات العامة من خلال المرسوم رقم 90.82 بتاريخ 22 يناير 1990 المتعلق بتقييم السياسات العامة، والذي يتضمن تعريفا للتقييم يتجلى في أن تقييم سياسة عامة هو البحث في ما إذا كانت الوسائل القانونية والإدارية أو المالية المتخذة قد سمحت بتحقيق والوصول إلى الأهداف المرجوة أو المنتظرة من هذه السياسة حسب ما تنص عليه المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر .
وبالتالي فالهدف من التقييم حسب النظام الفرنسي، هو قياس للمردودية من خلال إعمال مؤشرات علمية يتولاها المجلس العلمي لتقييم المشاريع الذي أحدثه ميثاق “ميشيل روكار” وتعتمد هذه المؤشرات على ستة معايير أساسية وهي:
1. التجانس بين المشاريع.
2. بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع.
3. الأهمية من حيث الانعكاسات الايجابية.
4. معيار العلاقة الجدلية في معادلة تكلفة المشروع وأهميته.
5. تحسين وضعية المعنيين بهذه المشاريع.
6. معيار القيمة الإضافية للمشروع.
هذا، بالإضافة إلى جهاز آخر للتقييم وهو الصندوق الوطني للتنمية والتقييم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أيضا يتولى مهمة التقييم.
فما هو الوضع بالنسبة للمغرب؟ هل هناك أجهزة متخصصة في تقييم السياسات العامة للدولة؟ وما هو الشأن بالنسبة للسياسات العمومية الترابية لمعرفة مدى تأثير القرار المتخذ على الساكنة؟
بالنسبة للمغرب يمكن الحديث عن وجود رقابة وتتبع وهذه الرقابة تتخذ عدة أشكال يمكن إجمالها كما اشرنا في ثلاثة محددات وهي: إما رقابة موازية، رقابة بعدية او رقابة قبلية.
(يتبع…)