ربط المسؤولية بالمحاسبة بدأت تظهر معالمها على الساحة الوطنية. ؟؟؟؟؟

المغربية المستقلة: بقلم سليمان قديري

إنها من أهم الاستحقاقات، والتي ظل يراهن عليها المواطن المغربي، في ظل تنامي ظاهرة الفساد الإداري، والذي عرفته العديد، من الجماعات الترابية ،بحيث تورط رؤساءها في قضايا، هدر المال العام، مع اقبار مشاريع تنموية، كانت مبرمجة، قصد إخراجها إلى حيز الوجود، لكي يستفيد منها المواطن، لكن اغتصبتها أيادي ظالمة، كانت تدعي خدمة الصالح العام، مع السهر على تحقيق مطالب المواطنين، داخل ما يسمى بدولة الحق والقانون ؟؟؟
لتبقى هذه الشعارات، مجرد أكاذيب يعمد أصحابها، إلى تقديمها كطبق الحلوى، في قبة البرلمان للحاضرين.

كما أن الأحزاب السياسية، رغم كثرتها، فإنها لم تواكب سياسة التغيير، بل ساهمت في عملية هدر ميزانية كبيرة، دون جدوى
وهذا ما كان سببا، في تدهور الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، داخل الأوساط الاجتماعية ببلدنا العزيز، لكن استبشر المواطن خيرا، هذه الأيام، عندما دخلت المحاسبة حيز التنفيذ، بعدما وقف المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك المفتشية العامة بوزارة الداخلية، على ملفات فساد، خطيرة تخص تورط رؤساء جماعات ترابية ،في اختلاسات كبرى، لتحال على المحاكم المتخصصة، في هذا المجال، كما أن الأحكام ستكون متفاوتة، حسب القضايا، والأفعال المقترفة، كما أن الزيارة الملكية لمدينة أكادير مؤخرا، حركت العديد من المشاريع التنموية، وكشفت عن المستور، من خلال التحركات الميدانية، والتي باشرت بها المفتشية العامة بوزارة الداخلية، وكذلك المجلس الأعلى للحسابات، فإذا كان تحريك المشاريع، مع إخراجها إلى حيز الوجود، يبقى دائما رهين بالزيارات الملكية، فما هو دور الولاة، والعمال والمنتخبون، إذ لم يقوموا بهذا الدور ؟؟؟
وكذلك السهر على تتبع مراحل كل المشاريع التنموية، حتى تتحقق على أرضية الواقع؟؟؟.

ان التملص من المسؤولية، مع حب المصلحة الخاصة، تعد ظاهرة بشعة ، صارت تلقي بظلالها على أغلب المسؤولين، وهذا ما كان سببا في التراجع التنموي ببلادنا.
كفى من سياسة هدر المال العام،لأن الفساد غطى كل المجالات، فرفقا يا مسؤولين بحقوق االمواطنين؟؟؟!!!!