لا يمكن للتنمية أن تتحقق إلا بوجود قضاء منصف وسريع ‘الرئيس الأول لإستنافية القنيطرة يؤكد أن المحكمة تتبنى مفهوم الحكامة الجيدة في تصريف مختلف أشغالها

المغربية المستقلة : متابعة مهدوب إبراهيم

ترأس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، المفضل الجباري، صباح اليوم الجمعة ، افتتاح الجلسة الرسمية للسنة القضائية 2020، تحت شعار ” العدل أساس التنمية “.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة المفضل الجباري، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن اعتماد شعار ” العدل أساس التنمية الشاملة ” لم يأتِ من باب الصدفة وإنما لما أصبح يمثله دور القضاء في تحقيق التنمية، وكذلك امتدادا للنتائج الإيجابية التي حققتها عدالة بلادنا من خلال تنظيمها السنة الماضية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة تحت شعار “العدالة والاستثمار-التحديات والرهانات”.

وأبرز المفضل الجباري، أن ” الاستثمار دعامة أساسية للتنمية، ولا يمكن للتنمية أن تتحقق إلا بوجود قضاء منصف وسريع يواكب العصرنة في إدارته ويضمن حرية المنافسة ويحقق المساواة”، مشددا على عدم إمكانية اختزال دور القضاء في تحقيق التنمية في القضاء التجاري، وإنما يتعداه ليشمل المنظومة القضائية ككل التي يتعين عليها أن تنخرط بكل مكوناتها من أجل تحقيق أسباب التنمية الشاملة وخلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية.
وأشار الرئيس الأول للمحكمة، في مراسيم الافتتاح الذي حضرته ” آخر خبر”، إلى أن استئنافية القنيطرة تتبنى مفهوم الحكامة الجيدة في تصريف مختلف أشغالها وإجراءاتها بالاعتماد على موظفين أكفاء وما تمتلكه من وسائل تكنولوجية حديثة، مبرزا أن الموقع الالكتروني للمحكمة لا زال يؤدي خدماته بمردودية جيدة، كما أن مكتب الواجهة، والذي تنفرد به المحكمة من بين محاكم الاستئناف بالمملكة، يواصل بكل جدية أداء المهام المكلف بها من استقبال وإطلاع المتقاضيين على مآل قضاياهم واستقبال بعض الطلبات والمذكرات وغيرها من المهام الأخرى.

وفي ذات السياق، أكد المفضل الجباري في كلمته، أن المحكمة تواصل توجهها في تحسين الخدمات، حيث أصبح مكتب الطعون يعتمد تطبيقية تمكن من سهولة تتبع ومراقبة الملفات المطعون فيها بالنقض، كما يقوم المكتب بمسح بعض الملفات ضوئيا وتوجيهها إلكترونيا إلى محكمة النقض، بالإضافة إلى إحداث تطبيقية معلوماتية على مستوى مكتب الخبرة تستجيب لجميع الإجراءات المتعلقة بتدبير ملفات الخبرة، فضلا تخلي المحكمة ، بصفة شبه نهائية عن السجلات الورقية فيما يتعلق بالعمليات الحسابية التي ينجزها محاسب الصندوق وأصبحت جميع العمليات تدون معلوماتيا. وبالنسبة للمحاكم الابتدائية، فقد أشار الرئيس الأول لاستئنافية القنيطرة، أنها بدورها ” واصلت تطوير وتحسين أداء خدماتها، إذ أصبحت أغلب الإجراءات تعالج إلكترونيا وهو ما ساهم في اختزال في الوقت ورفع المعاناة عن الموظفين الناتجة عن تعاملهم مع السجلات الورقية، كما اعتمدت جميع المحاكم التطبيقية المركزية المتعلقة بالصندوق وبواسطتها تم وضع حد للأخطاء والتلاعبات التي كان يعرفها العمل اليدوي بالصندوق ”
وتابع الرئيس الأول، ” أن جل المحاكم وبنسب متفاوتة أصبحت تتعامل رقميا بالنسبة لتسليم شواهد السجل العدلي والسجل التجاري” ، داعيا المحاكم المتخلفة عن هذه الخدمة إيلاءها كامل العناية وذلك رفعا للمعاناة عن طالبيها حتى يمكنهم تسلمها دون الانتقال للمحكمة، فضلا على أن جل المحاكم التابعة لاستئنافية القنيطرة تعالج مخالفات السير الملتقطة بواسطة الردار رقميا.وشهدت جلسة افتتاح السنة القضائية، بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حضور عبد العالي العبودي ممثلا للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومنى لمزوري ممثلة لرئيس النيابة العامة، و حسن لقباب ممثلا لوزير العدل، وعامل إقليم القنيطرة، وعامل إقليم سيدي سليمان و عامل إقليم سيدي قاسم، والقائد المنتدب للحامية العسكرية بالقنيطرة، ووالي أمن القنيطرة، والمسؤولون القضائيون والقضاة و المسؤولون الاداريون و الموظفون، ونقيب هيئة المحامين بالقنيطرة، وكذا رؤساء المكاتب الجهوية للعدول والموثقين والخبراء والمفوضين القضائيين والنساخ.