النقيب حلماوي ببني ملال في تطاحن المتابعة مع النقيبان بنعمرو والجامعي

المغربية المستقلة : متابعة مهداوي عبدالرزاق

اعتبر كل من النقيبان عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحيم الجامعي بأن الشكايات الصادرة و الموجهة ضد النقيب احمد حلماوي والأستاذ المصطفى بروك، هي بمثابة شكايات صادرة من غير ذي صفة ومشروعية وغير مرتكزة على أساس من القانون و الواقع، وأنه يتوجب متابعة محاسبة و مؤاخذة أصحابها.

وفي إطار النداء المفتوح الذي وجه إلى السادة النقباء و المحامين و المحاميات بالمغرب، نتوفر على نسخة منه، وذلك على إثر فتح تحقيق في متابعة النقيب السابق لهيئة المحامين ببني ملال الأستاذ أحمد حلماوي، والمحامي المنتمين لنفس الهيئة ، الأستاذ مصطفى بروك من طرف النيابة العامة، بتهم بالنصب و الاحتيال و استعمال وثيقة مزيفة و خيانة الامانة بالنسبة للنقيب حلماوي، والمشاركة في عمليات النصب و خيانة الأمانة بالنسبة الأستاذ مصطفى بروك.

وتعود خلفيات هذا الملف إلى 16/3/2011، حيث وقع النقيب حلماوي بصفته آنذاك رئيسا لمجلس هيئة المحامين ببني ملال،وثيقة بمثابة عقد شراء بقعة أرضية، الأمر الذي كان موضوع شكاية بتاريخ 31/5/2016، أي بعد إنتهاء فترة التقادم، وهو ما إعتمد عليه إليه النقيبان بنعمرو الجامعي في ندائهما، إلى جانب عدم وجود الصفة لدى المشتكين و وافتقاد المتابعة إلى المبررات القانونية و الواقعية، ليدعوا قضاء التحقيق إلى وضع حد لها بإصدار قرار عدم المتابعة .ويناشدا السادة النقباء و المحامين و المحاميات بالمغرب ، بأن يقروا علنية عن تضامنهم مع النقيب أحمد حلماوي و الأستاذ مصطفى بروك و رفضهم للمتابعة التي تم تحريكها ضدهما.