الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تضع شكاية لدى وكيل الملك بخنيفرة للتحقيق في ميزانيةالجمعيةالاقليمةلمساندة مرضى القصور الكلوي

لمغربية المستقلة : ابراهيم مهدوب

وضعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عبر الكتابة الإقليمية التي يرأسها السيد عز الدين حجبي، الخميس12/ 07/2019 شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية خنيفرة تلتمس من خلالها التحقيق في ميزانية الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي بخنيفرة، متهمة فيها اعضاء من مكتبها المسير السابق التورط في خروقات و اختلالات مالية و احتمال تبديد أموال عامة و خيانة الأمانة.
واكدت الشكاية التي توصلت المستقلة المغربية بنسخة منها، أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم خنيفرة ، تتقدم إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة ، قصد اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تورط أعضاء من المكتب المسير السابق للجمعية بخيانة الأمانة و تبديد المال العام،
واضافت ذات الشكاية، أن مكتب الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإقليم خنيفرة ، توصل إلى معطيات و حقائق صادمة بالدليل و البرهان و بلغة الأرقام، أهمها:
1_ لقد بلغت كلفة حصة التصفية سنة 2017 مبلغ 1702,55 درهم في حين أنها لم تتجاوز سنة 2016 مبلغ 687,44 درهما ، وهذا الفارق الهائل يؤكد سوء التسيير المالي للجمعية .

2_ إدعى التقرير أنه صرف مبلغ 20.000255,00 درهم على المرضى المستفيدين من نظام Ramid في حين أن :
أ_ كلفة المستلزمات الطبية تدفعها وزارة الصحة وأن الآلات تتكلف بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وبالتالي فلا داعي لأن يدخل هذا الرقم في خانة المصاريف مادام ممولا من جهات أخرى .
ب_ عدد الحصص المنجزة لفائدة حاملي Ramid هو 9600 حصة أي ماتكلفته 6.595200,00 درهما ، ولو إفترضنا أن الجمعية الإقليمية لمساندة مرضى القصور الكلوي قد إشترت المستلزمات الطبية كلها فسيبقى الفرق هو 13.407350,00 درهما .
وللتوضيح أكثر فإن شراء الخدمات الطبية من طرف وزارة الصحة والضمان الإجتماعي مفوتر في حدود 400,00 درهما للحصة .

4_ إن مجمل عدد الحصص سنة 2017 هو 16525 ، وإذا ضربنا هذا العدد في 260,00 درهم ( ثمن الكلفة الحقيقي للحصة ) تعطينا 3.470250,00 درهما أي تقريبا ما تمنحه وزارة الصحة للجمعية سنويا (3.000000,00درهما) كمستلزمات طبية

5_ التقرير المالي لسنة 2017 لم يدرج مساهمة وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي هو 3.500.000,00 درهما تقريبا . فما هو مصير هاته المساهمات من المال العام ؟؟

6_ قامت الجمعية ببيع سيارة الخدمة ب 35.000,00 درهم ، ثم إشترت بدلها سيارة مستعملة ب 80.000,00 درهم ، ويتمثل الخلل في هاتين العمليتين :
أ – بيع الأولى دون سمسرة
ب – شراء الثانية دون فاتورة ( حسب أقوال أعضاء الجمعية )

7- يستفيد رئيس الجمعية السابق بصفته طبيبها ومديرها من تعويض حدده بنفسه وهذا التعويض غير معروف قيمته مع التأكيد على حالة التنافي بين رءاسة الجمعية وتقاضي التعويض عن خدمتها ( حسب اقوال أعضاء الجمعية )

8 – جاء في التقرير المالي لسنة 2018 للجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بإقليم خنيفرة أن مبلغ إنخراطات الأعضاء هو 1500 درهم …
و عليه إن المادة رقم 5 من القانون الاساسي الذي يتحدث في فصله الثاني عن مفهوم العضوية بالجمعية يقول :
إن إكتساب صفة العضوية يحق لكل شخص أدى واجب الانخراط السنوي بانتظام و المحدد في 500 درهم كحد ادنى للمنتدبين عن المجالس و الجماعات المحلية و كذا أعضاء المكتب طيلة مدة الانتداب .مما تقدم نحن أمام خرق سافر للقانون المؤطر للجمعية كيف يعقل لمكتبها المسير الذي يحوي 9 أعضاء و أعضاء شرفيين أن تكون حصيلة مبلغ الانخراط هو 1500 درهم أي أن ثلاث اعضاء هم فقط من دفعوا واجب الانخراط و تقول المادة رقم 8 تتضمن فقدان العضوية بصفة مباشرة بوفاة العضو أو عدم تمكنه من أداء واجبه الشهري .

9- ما مآل المبلغ المتبقى في الحساب البنكي للجمعية الإقلمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة لسنة2017 و 2016 لأنهم لم يذكروا في تقاريهم في باب المداخيل المتبقى عن السنوات الفارطة .

جدير بالذكر أن الاستاذ ( فيلوس) قبل وفاته سنة 2016 ، سبق وفجر ملفا خطيرا، متهما فيه الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المسيرة للمركز، باستغلال اسمه من أجل التحايل على صندوق الظمان الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بهدف التمكن من أموال عمومية قدّرها الأستاذ بما يزيد عن السبعين مليون سنتيم.