إقليم خنيفرة : ساكنة المغرب العميق مابين مطرقة التهميش وسندان اللوبيات…!!؟؟

المغربية المستقلة : هيئة التحرير

عاشت منطقة ايت بن عدي دوار عوينات بنواحي حد بوحسوسن نواحي خنيفرة يوم توتر إثر محاولة تنفيد مقرر قضائي غريب لم يراعي الحالة الإنسانية و تاريخ الساكنة في استغلال أرض تابعة للأملاك المخزنية تعودوا مند القدم ان تكون مصدر عيشهم إلا أن الاقدار شاءت ان تغير مجرى حياة أناس لا ذنب لهم إلا انهم ساكنة المغرب العميق. حيث كاد القوي ان يأكل الضعيف و هنا يظهر شخص من ذوي النفود مستغلا علاقته باحد مسؤولي الدرك الملكي بالاضافة الى دخول إحدى النساء في الخط وهي قريبة من الجهاز القضائي . و نظرا لمعرفتهم وذرايتهم ببعض الثغرات القانونية سارعوا الى اجراءات ومساطر قصد كراء اراضي ترعرعت فيها عائلات و انجبوا شبابا خدموا هذه الأرض بسواعدهم ليضمنواقوت حياتهم ليتفاجؤوا بعون قضائي مصحوبا بجحافل من رجال الدرك الملكي يخبرو نهم بافراغها مما أجج الوضع وأصبح قابل للاشتعال و المواجهات الدامية وخاصة ان المنطقة تعيش بعض الصراعات القبلية ؛ الشيء الذي جعل السلطات المحلية تدخل على الخط لتهدئة الوضع ؛ وخاصة ان الحكم القضائي يتوفر على ثغرة قانونية واضحة للعيان؛ حيث حكمت المحكمة بالافراغ على شخص واحد بدون ذكر اسماء العائلات الأخرى التي سارع المنفذ إلى ارغامهم الخروج من أرض عاش فيها اجدادهم مدعم بعناصر الدرك الملكي بحجة أن الحكم جاء فيه كلمة (ومن معه ….)،ليبقى السؤال ماذنب أناس يتعرضون للقمع و التهديد من طرف عناصر تنتمي لأجهزة أذرى بالقانون … الشيء الذي اعتبرته القبيلة شططا في استعمال النفود ؛و مناشدة السلطات المحلية التدخل لإعادة النظر في حيثيات الحكم و الثغرات المرافقة له، وذلك لتفادي أي اشتباك ؛ و خاصة أن الساكنة رددت أثناء احتجاجاتها شعارا جاء فيه الرجل يموت من أجل أرضه أو عرضه.

وللإشارة فقد دخلت هيئات حقوقية على الخط تطالب حماية المستضعفين من جبروت النافدين. مع تحميل السلطات كامل المسؤولية قصد التدخل العاجل وخاصة ان المنطقة عرفت في السنين الفارطة احداث مماثلة أدت إلى ما لا تحمد عقباه. كما استغربت الهيئة الحقوقية تجاهل التعليمات الملكية الرامبة الى حماية المواطن القروي و تثبيت علاقته بالأرض.