كشف اختلالات مقاطعات البيضاء من طرف المجلس الاعلى للحسابات

البيضاء : متابعات
كشف اختلالات مقاطعات البيضاء من طرف المجلس الاعلى للحسابات

كما هو معلوم فإن ممثلي المجلس الأعلى للحسابات قد حلوا ببعض المقاطعات الحضرية البيضاوية، قبل أسابيع،من بينها مقاطعة عين الشق وسيدي عثمان، للقيام بافتحاصات المصاريف التي اعتمدتها هذه المقاطعات، والإطلاع على حكامة التدبير الإداري والقانوني والمالي لهذه المقاطعات.

وحسب مصادر من هذه المقاطعات، فان قضاة المجلس الأعلى للحسابات ركزوا خلال المراقبة التي يقومون بها على عدة أمور على رأسها الهيكلة الإدارية للمقاطعات، حيث وقفوا على أن الهيكلة الإدارية المعتمدة من لدن المقاطعات، لا تستند على مقررات قانونية، بسبب اقتصار المقاطعات على رسم هيكلتها الإدارية بالإعتماد فقط على مراسلة من لدن الجماعة الحضرية للدار البيضاء ،مجلس المدينة، تدفع في اتجاه خلق ستة أقسام وهي الدعم واللوجستيك، والتعمير، والماليةوالشؤون الاقتصادية، والشؤون الإدارية والقانوية، ثم الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، مع تنصيب رؤساء لهذه الاقسام من خلال اعتماد “مباراة” أو لقاء مباشر مع المرشحين لهذه المناصب، الأمر الذي نفذته المقاطعات من دون تردد أو تفكير. ليباشر رؤساء الأقسام، في حينه، التوقيع على وثائق إدارية ومالية، دون أن يكون لهم مقرر رسمي من طرف المجلس الجماعي البيضاوي، الذي لم يعرض الهيكلة، التي انتهجها على مجلس المدينة للمصادقة عليها، بل اعتمد فقط رسالة إدارية إلى المقاطعات، بمعنى أنه بعد مرور سنة ونصف من التدبير الحالي للمدينة، هناك اخطاء إدارية مرت بها عدة قرارات وصرفت من خلالها اعتمادات مالية، وهو ما يطرح السؤال، كيف لم يفكر المجلس الجماعي الذي يقوده الوزير عبد العزيز العماري في تقنين هذه الهيكلة، رغم أنه يتوفر على الأغلبية المطلقة داخل المجلس؟!