النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تنظم يوما دراسيا حول السلامة الطرقية

المغربية المستقلة : متابعة ابراهيم مهدوب

نظمت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ببني ملال صباح يوم امس الجمعة22/02/2019 ؛ لقاءا دراسيا بمقر المحكمة حول السلامة الطرقية تنفيدا لتعليمات رئيس النيابة العامة وتزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية ،حيث ترأس هذا اللقاء النائب الأول لوكيل الملك الأستاذ مكاوي محمد ،إلى جانب الأستاذ سعيد الصراخ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ، وحضره نواب الملك وقضاة وممثلي الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ، وموظفون بالمحكمة، والسلطة المحلية ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بموضوع السلامة الطرقية من تجهيز ونقل وصحة وتعليم.

ولامس المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجموعة من مكامن الخلل والأسباب التي تؤدي الى ارتفاع حوادث السير بالمجال الحضري والقروي ، وإزهاق المزيد من الأرواح البشرية ، وتسجيل أرقام مهولة للضحايا المصابين.حيث أجمع المتدخلون على ضرورة تأهيل العنصر البشري والذي اعتبروه من أبرز أسباب الحوادث ، كما دعوا إلى الرفع من قيمة الغرامات خاصة التصالحية ،واعادة النظر في بعض النصوص التشريعية ، والقيام بحملات تحسيسية على مدار السنة لاسيما بالمؤسسات التعليمية .
وكانت تدخلات المشاركين في صلب موضوع اليوم الدراسي ، حيث تحدث ممثلو الأمن الوطني و الدرك الملكي حول الحصيلة الاجمالية لضحايا حوادث السير في السنوات الأخيرة ، وأكدوا أن الحوادث ترتبط بسلوك السائق ، وعدم احترامه للقوانين ، إلى جانب بعض المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية كوضعية بعض الطرقات الضيقة والمهترئة ، وغياب علامات التشوير ، وضيق المدارات ،وعدم تشذيب الأشجار التي تحجب الرؤيا،  وعدم تفعيل بعض اللجن الإقليمية لاسيما على مستوى مصالح العمالة ، كما دعى المتدخلون إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة عمل مراكز الفحص التقني للسيارات والتي تتغاضى عن بعض المركبات التي لا تصلح للسير والجولان وتكون وراء وقوع حوادث مميتة في بعض الأحيان، الى جانب تأهيل السائق المهني عبر التكوين المستمر وتشديد المراقبة على الطرقات.والرفع من ساعات تعليم السياقة وتجويد التكوين المقدم للمرشحين.

ولم تفت المشاركين في هذا اليوم الدراسي الحديث عن أرقام ضحايا الحوادث ، والتي أجمعوا على أن بعض الضحايا يتحايلون على القانون وعلى السلطات المختصة ، ويدعون الإصابة خلال الحوادث ويتقدمون بشواهد طبية يعززون بها ملفهم ، مما يضع الأمن والدرك والنيابة العامة والقضاء أمام إشكالية معقدة يصعب الحسم فيها.

وأشار المشاركون إلى ضرورة اعادة النظر في القوانين المنظمة للنقل المدرسي ، لتفادي وقوع الحوادث التي تشهدها الطرقات المتعلقة بحافلات النقل المدرسي الخاص أو العام ، لاسيما وأن هذه الحافلات في غالب الأحيان تنقل التلاميذ في أوضاع كارثية وتشكل خطرا على حياتهم.

وعرف هذا اليوم الدراسي مجموعة من التدخلات التي انصب أغلبها على ضرورة تكاثف الجهود من مختلف الجهات المتداخلة في موضوع السلامة الطرقية ، وذلك لملامسة مكامن الخلل سواء في النصوص التشريعية أو البنية التحتية ، أو العنصر البشري الذي يبقى أبرز مسبب لهذه الحوادث التي تكبد الدولة خسائر جسيمة في الأرواح بالدرجة الأولى وكذلك خسائر مادية كبيرة من خلال ما يتم إنفاقه على هذه الحوادث

Loading...