المطالبة بفتح تحقيق حول تجزئة الفلاح بعين حرودة عمالة المحمدية وتوضيح من احد أعضاء مكتب الجمعية السكنيةفي هذا الشأن! !

عين حرودة -المحمدية :

المغربية المستقلة : علي محمودي

لا يزال مصير المنخرطين في مشروع تجزئة  الفلاح بعين حرودة  غامضا، رغم مرور أكثر من 25 سنة على انطلاقه في 15 فبراير 1993 إلى كتابة هذه السطور ويلتمس المتضررورن في رسالة مرفوعة إلىكل الجهات المعنية.  سيادة معاليكم التدخل لإنصافنا وتحقيق أمنيتنا بامتلاك سكن لائق تتوفر فيه شروط العيش الكريم، بعد طول انتظار، خاصة أن فيهم من التحق بالرفيق الأعلى، وفيهم من أصيب بأمراض مزمنة، ولم يروا حلمهم ينجز. وبما فيهم بالديار المهجر

 أن هذه التجزئة  تعاقب عليها ثلاثة مجالس منتخبة، وتمت مراسلة وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني والبيئة وديوان المظالم، موضحة أن المجلس الجماعي لسنة 1993 التزم بتسليمهم بقعهم في ظرف سنتين من تاريخ انطلاق المشروع،وانا الجماعة لم تفي وبعدها وتفاجىء المنخرطين من إغلاق حساب   المخصص لهذا الغرض .ومن تما اغلق باب الحوار من غير سبب غير أن التجزئة لا تزال إلى حدود كتابة هذه السطور عبارة عن أرض خلاء غير مجهزة. والان أنشئت  فيها مرافق لم تكن في السابق مما ان المساحة ستتقلص والكثير سيقصى ناهيك على ان المجلس البلدي  عازم ان يعيد إعادة  ايواء حي الذاخلة وحي الإداري  واقامة لموظفي الجماعة في نفس التجزئة على حساب المنخرطين هذا على ما يدل أن هناك ايادي خفية تريد تحويل التجزئة إلى منفعة خاصة لا يعرفها أحد .  والان ان الجماعة تحتل وتستغل ارض لمدة 25 سنة بدون موجب قانوني. والان ارض ليس فيها اي تقييد احتياطي او اي مشاكل . وان الجماعة تقوم بانشاء عدة  مرافق دون اشراك المنخرطين او استشارة منهم ضاربة عرض الحائط.وانها تستعمل الجمعية  وسيلة تضغط بها على المنخرطين وان الجمعية تخذم اجندة الجماعة .ليس لها اي مصداقية وانهم خارج التغطية في كل صغيرة وكبيرة وأضيف عدم وصول المنخرطين من المعلومة الصحيحة.وانهم بين سندان الجماعة ومطرقة الجمعية التي لا تمثل إلا نفسها وأعضائها هواتفهم مغلقة دائما. وان مقر الجمعية الكائن بمسجد الفتح الا وهو مقر يسترزقونا به باسم الجمعية .اذا سألت على مستجدات التجزئة  تكون اجابتهم بعيدة كل البعد وانهم يقولون لك هناك مسيرةالادارية طويلة مما يدفعونك للبيع بقعتك لهم او لشخص اخر.المنخرطين أدوا ما بين 50 و 80 في المائة من الثمن الإجمالي للقابض البلدي الجماعي، أي ما مقداره 180 ألف و240 ألف درهم.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 أورد مشروع تجزئة الفلاح ضمن عدة اختلالات للتدبير المحلي للمكتب المسير السابق ؛ ويتعلق الأمر بفتح حساب خصوصي منذ سنة 1993 من أجل اقتناء أرض لإقامة مشروع تجزئة الفلاح لفائدة الاشخاص المساهمين الذين يستفيدون من بقع أرضية، وتصل التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الى: 878,958,14 درهما. صرف منها مبلغ 59,461,140,9 درهما. واتضح، حسب هذا التقرير أن العمليات المالية المتعلقة بهذا الحساب الخصوصي توقفت سنة ,2003 في عهد الرئيس الموالي للمجلس السابق ؛ ولم يطرأ عليها أي تغيير منذ ذلك الوقت. مما يستوجب تصفية هذا الحساب، طبقا لمقتضيات الفصل 10 من الظهيرن الشريف رقم 1/76/584 بتاريخ 5 شوال 1396 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. 

وصلة بالموضوع فقد انتقلت “المغربية المستقلة “إلى عين المكان واجرت حوارا مع أحد أعضاء مكتب جمعية الفلاح السكنية بعين حرودة الذي وضح بشأن الموضوع المطروح بالصوت والصورة(الفيديو ).

وحول تداعيات هذه القضية التي عمرت طويلا ولسنين مضت دون إيجاد حلول جذرية وتدخل يرضي الأطراف ؛ لنا عودة للموضوع لكشف حقائق جديدة تدور في فلكها.

Loading...