الإضراب يشل الحركة التجارية بإنزكان لمدة 48 ساعة

إنزكان :

المغربية المستقلة : متابعة حسن افرياض

انخرط مختلف فئات التجار بمدينةانزكان يومه الثلاثاء 16 يناير 2019 ، في إضراب عام، تجلى في إغلاق محلاتهم التجارية لمدة 48 ساعة استجابة لنداء الجمعيات والهيئات المهنية بالمدينة في خطوة احتجاجية تصعيدية ضد البنود “المُجحفة” في حق التجار والمهنيين والحرفيين، التي تقرّرت في قانون المالية لسنة 2019، فضلا عن “السياسة التفقيرية” للحكومة في حق هذه الفئة، عبر “فرض ضرائب ومراجعات ضريبية، أنهكت التجار وتسببت في إفلاس بعضهم”.

وقد طالب طالب المضربون وزارة الاقتصاد والمالية بـ”إعادة النظر في هذا القانون الجديد، الذي طلب منا تطبيقه دون علم مسبق به، والذي ينص على أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

كما يفرض، وفقا للوثيقة ذاتها، “جزاءات كعقاب زجري على كل المخالفين للمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018، ابتداء من فاتح يناير 2019، والتي تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 الخاصة بـالجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع، والمادة 191 المكررة، وهو الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية على دعامة إلكترونية، وكما نص على العقوبات في المادة 211 بالنسبة لـ الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية”.

وذهب المنخرطون في هذه الخطوة الاحتجاجية بإنزكان إلى أن “التجار أصبحوا اليوم يرفضون بيع سلعهم للزبناء الذين لا يتوفرون على سجل تجاري، خوفا من أن تطبق عليهم غرامة 50 ألف درهم من طرف السلطات المعنية، في حالة ضبطهم يبيعون سلعا لتجار ليس لديهم سجل تجاري”، مع كون “شاحنات نقل البضائع توقفت، لأن مجموعة منها تعرضت للحجز؛ ذلك أن أصحابها كانوا ينقلون بضائع بدون فواتير، فحجزت شاحناتهم والبضاعة المحملة على متنها”.