النموذج التنموي المغربي رافعة للاقتصاد الوطني

المغربية المستقلة  :  رضى لخنفوفي

يعتبر النموذج التنموي الجديد حجر الأساس و بمثابة نقطة الانطلاقة في الاقتصاد الوطني المغربي ، ورافعة للنهوض بالقطاع الاقتصادي و الاجتماعي على حد سواء.

حيث ان هذا النموذج التنموي بصفته مشروعا ملكيا لا بد من العمل على حسن تنزيله على أرض الواقع لجني ثماره ، و لحسن تنزيله يستوجب خلق تحديث تشريعي في ما يخص قانون الاعمال بغية تحرير القطاع الخاص ، وخلق مناخ ملائم للاستثمارات الوطنية و الأجنبية داخل المملكة.

ان المملكة المغربية تطمح منذ مطلع تسعينات القرن الماضي الى جعل المغرب مركزا و قطبا اقتصاديا و تجاريا سواء افريقيا او عربيا ، ذلك من خلال خلق قوانين تخدم المستثمرين المغاربة و الاجانب تطبيقا لقاعدة (العرض و الطلب). الى جانب كل هذا فقد راهن النموذج التنموي الجديد على رفع نسبة القطاع الخاص و خلق ميكانيزمات و آليات للمساعدة على تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية ببلادنا.

ان الرهان على تحديث النصوص التشريعية لتكون أكثر ملائمة مع مناخ الاعمال ببلدنا ليست وحدها كفيلة بالانزال الناجح لمشروع النموذج التنموي بل لابد من فهم سياقات و أسباب التنزيل ، ان معالجة موضوع الرفع من نسبة القطاع الخاص و علاقته بالاستثمار ليست بعيدة عن مناقشة الدور الاجتماعي للقطاع الخاص ، في وقت اضحت الدولة المغربية تراهن على التشغيل بالقطاع الخاص و دعم المقاولين الشباب بصفتهم فاعلين اقتصاديين و اجتماعيين بقوة القانون.

ان المملكة المغربية باتت تراهن على تطوير و تخليق مجال الاستثمار من خلال تشجيع فرص الشغل بالقطاع الخاص لبلوغ معدل ملائم في افق سنة 2035 ، فهذا المخطط يعتبر ناجحا واعيا نتيجة رؤية و دراسة و تحليل منطقيين ، بما ان المملكة ستسهر على تنظيم و احتضان بطولة رياضية افريقية مطلع 2025 و بعدها بطولة رياضية عالمية مطلع 2030 فكل هذا الزخم من الانجازات يقتضي من الحكومة المغربية و أجهزتها العمل على فتح باب الاستثمارات بشتى أنواعها لكون المغرب اصبح يعد مركزا عالمي للاستثمارات و التجارة الدولية.

صفوة القول ان قوانين الاعمال تقتضي التحيين لاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني المغربي و ما يقتضيه نجاح الاستثمار من تظافر جهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسة تشريعية ، شركات و مستهلكين كل هذا بغية التنزيل القانوني و السليم لمشروع النموذج التنموي و تماشيا مع الاستراتيجية المولوية لصاحب الجلالة في هذا الاطار.

 

Loading...