حموشي يوسع آفاق الشراكة الأمنية المغربية الإماراتية بمباحثات استراتيجية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة
المغربية المستقلة :
تدخل العلاقات الأمنية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة مرحلة جديدة من تعزيز التنسيق وتطوير التعاون المشترك، في ظل الجهود المتواصلة التي يبذلها البلدان لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، قاد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، سلسلة من اللقاءات الأمنية مع مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، على هامش فعاليات الدورة الخامسة للقمة الشرطية العالمية، في خطوة تندرج ضمن مساعي توطيد الشراكة الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون الاستخباراتي والشرطي بين الرباط وأبوظبي.
وجمعت هذه المباحثات المسؤول الأمني المغربي بكل من القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، والمفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، أحمد ناصر الريسي، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي، طلال بلهول، حيث جرى استعراض مجالات التعاون القائمة وبحث فرص تطويرها بما يتناسب مع طبيعة التحديات الأمنية الراهنة.
وتركزت النقاشات على أهمية تعزيز قنوات تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية، وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة المختصة، إلى جانب تقاسم الخبرات والتجارب المهنية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، خاصة تلك التي تتجاوز الحدود الوطنية وتستفيد من التطور التكنولوجي لتوسيع نطاق أنشطتها.
وتأتي هذه التحركات في سياق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المغرب والإمارات، والتي تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون الأمني الذي يستند إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 مارس 2015، باعتبارها إطارا مؤسساتيا لتنظيم العمل المشترك وتعزيز التنسيق الثنائي.
وتشكل هذه الاتفاقية أرضية لتطوير التعاون بين المؤسسات الأمنية المغربية والإماراتية، من خلال دعم تبادل المعطيات والخبرات، وتوسيع فرص الاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الجانبين في مواجهة التهديدات التي تستهدف الأمن والاستقرار.
كما تعكس اللقاءات التي أجراها عبد اللطيف حموشي أهمية التنسيق الاستباقي في التعامل مع المخاطر الأمنية الحديثة، في ظل تزايد تعقيد الأنشطة الإجرامية وتداخلها عبر مناطق جغرافية مختلفة، الأمر الذي يجعل التعاون الدولي وتبادل المعلومات من الأدوات الأساسية لتعزيز فعالية الأجهزة الأمنية.
ولم تقتصر أجندة المسؤول الأمني المغربي على اللقاءات الثنائية مع نظرائه الإماراتيين، بل شملت أيضا مباحثات مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، تمحورت حول سبل تطوير التعاون الأمني العربي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة في مختلف الدول العربية.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من القضايا الأمنية المشتركة، وبحث إمكانيات توسيع التعاون في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل التجارب والممارسات المهنية التي من شأنها دعم الجهود العربية الرامية إلى مواجهة التهديدات الأمنية.
وفي هذا السياق، أشاد محمد بن علي كومان بالدور الذي تضطلع به المصالح الأمنية المغربية في مكافحة الجريمة المنظمة، منوها بمساهمتها في دعم المبادرات الأمنية العربية وإبراز التجارب الناجحة على المستوى الدولي، بما يعزز حضور التعاون الأمني العربي داخل المنتديات المتخصصة.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي تشكل منصة دولية تجمع قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والشرطية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في المجالات المرتبطة بالأمن والتكنولوجيا، بهدف مناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل العمل الشرطي.
وشهدت الدورة الخامسة من هذه التظاهرة استقبال ولي عهد دبي ووزير الدفاع الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لرؤساء الوفود المشاركة، في إطار اللقاءات الرسمية التي رافقت أشغال القمة، والتي تركز على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
كما تميزت القمة بتنظيم معرض دولي مخصص لأحدث الابتكارات والتجهيزات التكنولوجية في المجال الأمني، حيث تم استعراض حلول تقنية متطورة تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الشرطية، وتطوير وسائل الرصد والتحليل والتدخل، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التهديدات.
وتتيح هذه التظاهرة للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في مجال الأمن الرقمي والتقنيات الشرطية، وتبادل التجارب المتعلقة بتحديث المنظومات الأمنية، بما يساهم في تطوير الكفاءات البشرية والتقنية وتعزيز جاهزية المؤسسات المختصة.
ويعكس الحضور المغربي في هذا الحدث الدولي استمرار انخراط المملكة في الجهود الرامية إلى تطوير التعاون الأمني متعدد الأطراف، وتعزيز تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، خاصة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتحديث العمل الشرطي.
كما تبرز المباحثات التي أجراها عبد اللطيف حموشي مع المسؤولين الإماراتيين أهمية البعد الأمني في العلاقات الثنائية بين المغرب والإمارات، باعتباره مجالا للتنسيق المستمر وتبادل التجارب والمعلومات، إلى جانب مختلف أوجه التعاون السياسي والاقتصادي التي تجمع البلدين.
وتؤشر هذه الدينامية على توجه مشترك نحو توسيع نطاق الشراكة الأمنية المغربية الإماراتية، وتطوير آليات التعاون الاستخباراتي والشرطي بما يواكب طبيعة التحديات الجديدة، ويساهم في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وحماية الأمن والاستقرار.
