هيئات مدنية ومهنية تبحث مع الوزير رشيد حموني سبل تطوير منظومة الإدماج الاجتماعي وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

المغربية المستقلة  :  إبراهيم بن مدان

في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي وتوطيد الشراكة بين القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، احتضن مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بالإدماج الاجتماعي بالرباط، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، لقاء تواصلياً وتشاورياً جمع السيد رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي، بممثلين عن عدد من الهيئات المدنية والمهنية، ويتعلق الأمر بالمرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب.

وشكل هذا اللقاء، الذي امتد لما يقارب ثلاث ساعات، مناسبة لفتح نقاش موسع حول واقع منظومة الإدماج الاجتماعي بالمغرب، والتحديات التي تواجه الفئات المستهدفة، إلى جانب بحث سبل تطوير السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز المقاربة الحقوقية والتشاركية في تدبير قضايا الإعاقة والعمل الاجتماعي.

وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز السياسات العمومية المندمجة، والنهوض بالتربية الدامجة والتكوين والتأهيل والإدماج المهني والتشغيل، فضلاً عن تطوير نظام تقييم الإعاقة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين آليات الاستهداف.

كما شكل موضوع الولوجيات وضمان حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الاستفادة من مختلف الخدمات والمرافق، أحد المحاور الأساسية للنقاش، إلى جانب استكمال ورش تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي، وتعزيز الاعتراف المهني بالعاملات والعاملين الاجتماعيين، وصون حقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، حظي ملف خدمة دعم التمدرس لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بحيز مهم من النقاش، حيث استعرض ممثلو الهيئات المشاركة عدداً من الإكراهات والصعوبات التي تواجه هذه الخدمة على المستوى الميداني، مقدمين مقترحات عملية تروم الرفع من جودتها وضمان استمراريتها وفعاليتها، بما يستجيب لحاجيات الأطفال وأسرهم.

وأكد المشاركون، في هذا الإطار، ضرورة إرساء مقاربة تشاركية فعلية تضمن إشراك الجمعيات والمهنيين والفاعلين الميدانيين في تشخيص الاختلالات وصياغة الحلول وتتبع تنفيذ البرامج وتقييم نتائجها، مشددين على أن المجتمع المدني ينبغي أن يحظى بمكانته كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية والمساهمة في بلورتها وتنزيلها، وليس الاقتصار على دور تنفيذ البرامج.

ومن بين القضايا التي أثارت النقاش خلال اللقاء، تصريحات منسوبة إلى السيدة نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والتي عبر ممثلو الهيئات المشاركة عن استيائهم منها، معتبرين أنها قد تمس بصورة النسيج الجمعوي وتقلل من أهمية الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات في خدمة الفئات الهشة وتعزيز التنمية الاجتماعية والتضامن المجتمعي.

وشدد المشاركون على أن المطالبة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق العمل الجمعوي ومحاربة الاختلالات مواقف مشروعة وضرورية، غير أن ذلك يستوجب التمييز بين الممارسات المعزولة والعمل الجمعوي الجاد، وتجنب التعميم أو التشكيك في مصداقية مختلف مكونات المجتمع المدني، مع ضرورة احترام الأدوار الحيوية التي تقوم بها الجمعيات في تأطير المواطنين والدفاع عن الحقوق والمساهمة في التنمية.

وفي هذا الصدد، أكدوا أن استقلالية المجتمع المدني ومصداقيته وقدرته على المبادرة والاقتراح والمرافعة تشكل ركائز أساسية لنجاح العمل الجمعوي، وأن بناء علاقة مؤسساتية متوازنة بين الدولة والهيئات المدنية يظل رهيناً بالثقة المتبادلة والاحترام والتكامل في الأدوار والمسؤوليات.

وقد تميز اللقاء بتفاعل إيجابي من طرف الوزير رشيد حموني، الذي أبدى اهتماماً بمختلف القضايا والإشكالات التي طرحها ممثلو الهيئات المشاركة، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق من أجل تحديد الأولويات والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة ترتيب الملفات المطروحة وفق أولوياتها وانعكاساتها المباشرة على الفئات المستهدفة، وتعزيز قنوات التواصل والتشاور بين القطاع الحكومي والهيئات المدنية والمهنية، بما يساهم في بلورة سياسة عمومية مندمجة وفعالة، تستند إلى المقاربة الحقوقية والتشاركية وتجعل كرامة الإنسان وحقوقه في صلب الاهتمام.

وفي ختام اللقاء، ثمنت الهيئات المشاركة أجواء الانفتاح والحوار المسؤول التي طبعت الاجتماع، معبرة عن تقديرها للوزير رشيد حموني على حسن الاستقبال والإنصات والتفاعل مع مختلف الملفات المطروحة، ومؤكدة استعدادها لمواصلة العمل المشترك والترافع البناء من أجل تطوير منظومة الإدماج الاجتماعي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز مكانة المجتمع المدني، وتحقيق الإنصاف للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب.

ويعكس هذا اللقاء أهمية الحوار المؤسساتي في معالجة القضايا الاجتماعية، كما يجدد التأكيد على أن تحقيق الإدماج الاجتماعي المنشود يظل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمهنيين، في إطار شراكة حقيقية تجعل من المشاركة والإنصاف واحترام الحقوق مدخلاً أساسياً للتنمية الاجتماعية.