عضو بجماعة أكادير يشكك في قانونية دورة أكتوبر 2026 ويتهم رئاسة المجلس بالاستخفاف بالتدبير المؤسساتي
المغربية المستقلة : رشيد ادليم
أثار عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي لأكادير عن حزب فيدرالية اليسار، جدلا قانونيا واسعا حول مدى قانونية *دورة أكتوبر 2026* المنعقدة اليوم، معتبرا أن انعقادها شابته خروقات مسطرية خطيرة.
وقال السلامي في تدوينة له، إن الدعوة إلى دورات المجلس الجماعي هي اختصاص حصري لرئيس الجماعة، مشيرا إلى أن رئيس جماعة أكادير عزيز أخنوش غاب عن ما يقارب 50 دورة.
وأضاف المتحدث أنه جرى في هذه الجماعة تحديدا، “تأويل تعسفي لهذا الإلزام القانوني لتسويغ إيلاء الأمر إلى النائب المكلف بالشؤون القانونية للدعوة لدورات المجلس”.
لكن الملفت – حسب تعبيره – في دورة أكتوبر لهذا اليوم، أنه “تمت الدعوة لهذه الدورة وإعداد جدول أعمالها من طرف السيد النائب المكلف بالتعمير، وهذا خارج اختصاصاته جملة وتفصيلا”.
وشدد عضو المجلس الجماعي على أن “باقي التبريرات، مهما كانت، لا يمكن أن تعطل نصوص قانونية صريحة وواضحة مؤطرة لاجتماعات تنتج مقررات حاسمة في حق ساكنة مدينة أكادير”.
وختم السلامي تدوينته بالقول: “يجب إيقاف هذا الاستخفاف بالتدبير المؤسساتي.. وأن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها كاملة في تمرير مقررات دورة لم تنعقد وفق الحد الأدنى المطلوب قانونا، بصرف النظر عن باقي الملاحظات المتعلقة باحترام الآجالات القانونية لإحالة النقط المدرجة في جدول الأعمال وشكليات الإحالة وآجال إصدار الاستدعاءات…
ويأتي هذا التصريح ليعيد إلى الواجهة النقاش حول احترام المساطر القانونية المنظمة لعمل المجالس الجماعية بمدينة أكادير.