مشروع قانون جديد يقترح إسقاط اللوائح الانتخابية في حال تورط أعضائها في هذه الأمور…التفاصيل

المغربية المستقلة  :

في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، يقترح مشروع قانون تنظيمي تعديل آليات انتخاب أعضاء المجلس النيابي، بحيث يتم تطبيق إجراءات رادعة في مواجهة تجاوزات الترشيح، أهمها إلغاء اللوائح الانتخابية بالكامل إذا ثبت أن أحد أفرادها قد تورّط في توزيع المال العام أو ارتكب مخالفات انتخابية حتى لو جاء ترتيبه في اللائحة في مرتبة طالما كانت بلا فرص للفوز.
وينص المشروع على فرض عقوبات موجعة في حق من تبيّن تورّطهم في مثل هذه التجاوزات، تشمل السجن الحرّمان من الترشّح لمدة ولايتين انتخابيتين متتاليتين، في إطار السعي لتطهير المشهد الانتخابي من مظاهر الفساد.
وتنبع أهمية هذا المشروع من عزمه على تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة، من خلال ضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحين ووضع حدّ لتدخّل المال العام والممارسات غير القانونية في الانتخابات. بهذا، يُفتَرض أن يتحسّن مستوى التمثيل السياسي وتتوطّد مبادئ الشفافية والمسؤولية في الحياة العامة..

في السياق ذاته، من المنتظر أن يُدرَج هذا المشروع ضمن ترسانة الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى «تخليق» الحياة السياسية، والسير نحو انتخابات أكثر نزاهة وفاعلية.