“الجامعة الوطنية للتكوين المهني تطالب بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات العليا”

المغربية المستقلة   :  بقلم الدكتور مصطفى حناوي

نظمت اللجنة الوطنية للأساتذة وحاملي الشهادات العليا غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، الممثلة من طرف الجامعة الوطنية للتكوين المهني تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،  مجموعة من الوقفات والاعتصامات أمام الإدارة العامة للقطاع بالدار البيضاء، بهدف طرح قضية تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية التي تعاني من التماطل منذ سنة 2011.رغم تخصيص وزارة المالية دعم مالي معتبر يصل إلى حوالي 8 مليارات سنتيم لهذا الملف، لا يزال الملف يعاني من تأجيل مستمر وتأخير في التسوية نتيجة بعض العوائق الإدارية، مما يحول دون تحقيق حل شامل وعادل. الجامعة الوطنية أعدت دراسة شاملة تقنية وإحصائية قدمتها للإدارة منذ بداية 2024، وأكدت فيها أن الميزانية المرصودة تكفي لإنهاء هذا الملف دون الحاجة إلى إعادة فتح مباريات إعادة التوظيف التي ترفضها الفئة المعنية، مطالبتين بحل شامل يعترف بالشهادات ويكفل تكافؤ المعاملة بين الجميع.كما شددت الجامعة الوطنية للتكوين المهني على أهمية احترام العدالة والمساواة في الترتيب الإداري، مع إقرار الأثر الرجعي المالي والإداري، بما يحفظ حقوق كافة المعنيين.

لكن الملف ما زال للأسف قائماً في الأرفف دون أي تبرير مقنع من الجهات الإدارية، مما يزيد من معاناة مئات الأسر المحتجة ويحفز اللجنة على مواصلة الاحتجاجات وتحميل الإدارة مسؤولية تأخير الحل.لذلك، يجب التعجيل بحل هذا الملف نهائياً وبكل حزم، عبر تفعيل الاتفاقات السابقة وتنزيلها على الأرض بجدية، والعمل بروح التعاون والتفاهم بين جميع الأطراف المختصة لإنهاء معاناة هذه الفئة التي تقدم خدمات قيمة في تطوير منظومة التكوين المهني، وتمكينها من حقوقها المشروعة في أقرب وقت ممكن، بما يرقى إلى مستوى تضحياتهم ويساهم في تعزيز استقرار القطاع وجودته.