ابتدائية مراكش تؤجل جلسة محاكمة المحامي والحقوقي محمد الغلوسي إلى غاية 31 أكتوبر المقبل

المغربية المستقلة  : متابعة نورالدين فخاري

قررت ابتدائية مراكش صبيحة يومه الجمعة 19 شتنبر الجاري، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى يوم 31 أكتوبر المقبل.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية مباشرة رفعها البرلماني يونس بنسليمان من حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم فيها الغلوسي بالتشهير وإفشاء السر المهني، إثر تصريحات للغلوسي في ندوة صحفية حول ما وصفه باختلالات وتلاعبات طالت تفويت عقارين جماعيين بمراكش بقيمة 120 مليون درهم، وهي التصريحات التي اعتبرها بنسليمان إساءة إلى سمعته الشخصية والمهنية، كما يرى أنها تضمنت اتهامات اعتبرها عارية من الصحة ونشرا لمعطيات يفترض أنها خاضعة لسرية التحقيقات القضائية
وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قد أعلن عبر كتابته التنفيذية، عن تنظيم قافلة وطنية تضامنية مع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وذلك بالتزامن مع يوم جلسة محاكمته
وأوضح الائتلاف أن القافلة ستنطلق من مدن مختلفة لتتوج بوقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، تزامنًا مع محاكمة الغلوسي على خلفية شكاية تقدّم بها نائب برلماني متابع في قضايا فساد.
واعتبر الائتلاف أن هذه المحاكمة تستهدف “إسكات المناهضين والمناهضات للفساد والرشوة”، بدل متابعة المفسدين ومحاسبتهم، مؤكدًا تضامنه الكامل مع الغلوسي وكل فاضحي الفساد عبر ربوع الوطن.
كما دعا البيان مختلف القوى السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية إلى الانخراط في القافلة والوقفة التضامنية، وتكثيف الجهود من أجل مواجهة الفساد ونهب المال العام وصون مصالح الشعب المغربي
ومن جانبها، كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد عبرت عن تضامنها الكامل مع رئيسها، محمد الغلوسي، وذلك على خلفية متابعته بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تقدّم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان
وأكدت الجمعية، في بلاغ سابق، أن هذه الشكاية جاءت عقب تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحافية بمراكش، أثار خلالها شبهة فساد في صفقة إنجاز المحطة الطرقية بحي العزوزية، التي بلغت كلفتها نحو 12 مليار سنتيم.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية أن هذه التصريحات تستند إلى شكاية سبق أن وُضعت أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن اختلالات المشروع، وهو الملف الذي أجري بشأنه بحث قضائي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل أن يُحال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام. ويتابع في هذا الملف يونس بنسليمان ومسؤولون آخرون، بتهم منها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة وتلقي فائدة في صفقة عمومية