مديونة : تحقيق ميداني من قلب السوق الأسبوعي تيط مليل … الرسوم العشوائية وبلطجة الإستخلاص في تحد صارخ للقانون!!!

المغربية المستقلة : علي محمودي

كعادته ، منذ الساعات الأولى لليلة الجمعة ، يبدأ السوق الأسبوعي تيط مليل ، التابع ترابيا لجماعة وادي حصار مالين الواد بعمالة مديونة ، في استقبال شاحنات الفواكه والخضر القادمة من عدة مناطق . غير أن هذا الفضاء الذي يفترض أن يكون منظما وفق القرار الجبائي الرسمي ، تحول إلى ساحة فوضى ، حيث تفرض رسومات عشوائية ، وتمارس عدة أساليب من الترهيب ضد الباعة والتجار ، في غياب تام للرقابة والمحاسبة .

يافطة القرار الجبائي… أثر بعد عين

عند مدخل السوق الأسبوعي ، لا يجد الزائر أي لافتة تحدد الرسوم القانونية كما تفرض القوانين التنظيمية للأسواق الأسبوعية !.
“إذا كانت اليافطة موجودة ، فلن يجرؤ أحد على فرض رسوم من تلقاء ماتهواه نفسه”، يقول أحد الباعة الغاضبين ، مضيفا أن غيابها “ليس صدفة ، بل يخدم مصالح من يريد التحكم في السوق بعيدا عن التطبيق الفعلي للقانون”.
زيادات مفروضة بقوة التهديد !
الباعة الذين تحدثنا إليهم أكدوا أن المستغل الذي فاز بصفقة استخلاص رسوم عرض المنتوجات الفلاحية من بائعي الخضر بالجملة ، يفرض مبالغ تفوق بكثير ما نص عليه القرار الجبائي.
أحدهم صرح قائلا : “الفرق بين التسعيرة القانونية وما يفرضه علينا قد يصل إلى الضعف ، وإذا اعترضت ، تتعرض لمعاملة قاسية أو تمنع من عرض بضاعتك وتطرد خارجا “.
أسلوب بلطجي يسيء لسمعة المرفق العمومي ..
شهادات متطابقة تحدثت عن حدة في التعامل تصل أحيانا إلى الترهيب اللفظي والجسدي ضد من يرفض الدفع أو يحاول المطالبة بحقه .
“السوق أصبح ملكية خاصة ، والكل مجبر على الخضوع “، يقول بائع آخر ، مشيرا إلى أن غياب تدخل الجماعة شجع على تفشي هذه الممارسات بشكل واضح .
انعكاسات مباشرة على الأسعار والمستهلكين على حد سواء ..
الرسوم العشوائية لا تبقى عند الباعة ، بل يتم تحميلها للمستهلك النهائي ، ما يرفع أسعار الخضر والفواكه ، ويزيد من معاناة الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .
تاجر بالجملة أوضح قائلا : “إذا دفعت أكثر ، سأبيع أغلى ، وهذا طبيعي… لكن الذي يدفع الثمن في النهاية هو المواطن البسيط” ! .
أين المراقبة ؟ وأين القانون ؟
الوضع يثير أسئلة ملحة حول دور المجلس الجماعي لوادي حصار مالين الواد ، في مراقبة تنفيذ بنود الصفقة ، وحول صمت السلطات المحلية أمام تجاوزات واضحة تمس بكرامة الباعة والمستهلكين على حد سواء .

نداء مفتوح لعامل إقليم مديونة

أمام هذه التجاوزات ، يوجه الباعة والمتضررون نداء عاجلا إلى السيد علي سالم الكشاف ، عامل إقليم مديونة ، المعروف بصرامته وحرصه على تطبيق القانون ، للتدخل الفوري من أجل:
إعادة تعليق اللافتة الرسمية للقرار الجبائي.
فتح تحقيق شفاف في الرسوم المفروضة والممارسات المصاحبة لها.
ضمان أمن السوق ومنع أي أسلوب ترهيبي ضد الباعة والفلاحين .
إلزام المستغل الحالي باحترام دفتر التحملات .

خاتمة
سوق تيط مليل ليس مجرد فضاء للبيع والشراء ، بل هو شريان اقتصادي للمنطقة ككل . تركه تحت رحمة الفوضى والابتزاز المالي يشكل ضربة قوية لسمعة المرفق العمومي ولثقة المواطنين في الإدارة . والوقت الآن ليس للمجاملة ، بل لتطبيق القانون واستعادة النظام .

لنا عودة للموضوع ….