غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تصدر احكامها في حق المتهمين العشرة بما بات يعرف بملف “قاضي استئنافية تطوان”

المغربية المستقلة  : متابعة  عبد الحق بنعلي

تعود أطوار هذا الملف المثير والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023،حيت أكدت أن زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين تورطوا في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاوى وامتيازات، كما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام، مضيفة أن زوجها كان يتاجر في قضايا معروضة عليه برفقة محامين وغيرهم من السماسرة، وبسطت المعنية فضائح بالجملة في شكاية رسمية، تتهم فيها الزوج القاضي ببيع أحكام قضائية، مع تقديمها لتسجيلات في الموضوع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان
و توبع ثلاثة متهمين منهم في حالة اعتقال، بينهم قاضي رئيس غرفة سابق بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميان بهيئة تطوان، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، بينهم نجلا القاضي المتهم الرئيسي في الملف.

وضمن تفاصيل الأحكام التي تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما ناهز مجموع الغرامات المالية 200 مليون سنتيم، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي وهو قاضي سابق بغرفة الجنايات باستئنافية تطوان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف درهم، كما وزعت أربع سنوات بالتساوي على محامين من هيئة تطوان، وغرامة مالية بلغت في مجموعها 37 مليون سنتيم.

وبخصوص باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح وعددهم سبعة، فقد أدانت الهيئة القضائية المذكورة قاضي مستشار بمحكمة الدار البيضاء بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي، وغرامة مالية قدرها 175 ألف درهم، وهي نفس العقوبة الحبسة التي شملت مقاولا بتطوان مع تغريمه مبلغا كبيرا بلغ 25 مليون سنتيم، كما أدانت محاميا بهيئة الدار البيضاء بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة، وموقوفة التنفيذ في الباقي مع غرامة مالية بلغت 10 ملايين سنتيم.

وشملت باقي الأحكام نجلي القاضي السابق باستئنافية تطوان، وهما موثق أدانته المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، وهي نفس العقوبة التي أدينت بها شقيقته المحامية بهيئة الجديدة، كما أدانت المحكمة محاميا بهيئة تطوان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما متعت المتهم العاشر وهو منتدب قضائي باستئنافية الحسيمة بالبراءة.