موطفين بقسم الممتلكات بجماعة أكادير تحث مجهر الشرطة القضائية باكادير

المغربية المستقلة  :

مازالت الشرطة القضائية بولاية أمن اكادير تواصل الاستماع إلى موظفين ومسؤول بقسم الممتلكات بجماعة أكادير بعد أن تقدم رئيس مجلس الجماعة بشكاية إلى السيد وكيل الملك على أثر برقية للسيد والي جهة سوس ماسة حول صدور قرارات احتلال الملك الجماعي العام لمحلات تجارية بالواجهة البحرية لاكادير.
وتعود وقائع هذه القضية إلى وقوف السلطة المحلية على أشغال تهئية بأحد المحلات وعند مطالبة المستغل برخص التهيئة ورخص وضع الكراسي والطاولات والاشعار تبين ان المحل المعني تبين ان الجماعة تربطها علاقة تعاقدية مع إحدى السيدات من أصول ألمانية الا ان الرخص كلها صدرت باسم شركة مغربية لا تربطها اية علاقة مع الجماعة في أمر المحل المعني وان الشركة تستغل محل اخر بجوار المحل للسيدة الألمانية. وقد طالب السبد الوالي بفتح تحقيق في ما صدر عن الجماعة من وتائف مع اخبار الولاية بالمآل المتخد.
وبعد انتقال لجنة برئاسة السلطة المحلية لعين المكان تبين ان هناك رخص صادرة عن مصلحة التعمير لإجراء إصلاحات تحمل توقيع النائب الأول لرئيس المجلس وهي غير صادرة من منصة رخص الإلكترونية المعمول بها مند مدة يسمح بموحبها للشركة بالقيام بإصلاحات بالمحل رغم ان المحل تابع للسيدة الألمانية منذ سنوات 1994.
كما تبين ان رخص وضع الطاولات والكراسي والاشهار والتي تم إصدارها باسم الشركة لفائدة الشركة بمحل السبدة قد صدرت فعلا عن مصالح الجماعة ومن توقيع نفس النائب وتحمل ارقاما تسلسلية صادرة عن مكتب الضبط بالجماعة.
وعلى أثر ظهور كل هذه المعطيات بادر النائب الأول باسم رئيس المجلس الجماعي لاكادير بشكاية عن طريق محامي الجماعة إلى السيد وكيل الملك الذي إحالها على الشرطة القضائية باكادير، هذه الأخيرة التي باشرت ابحاتها الأولية بالاستماع إلى ممثلة الشركة المستفبذة من تلك الرخص والتي اعترفت بتوصلها بتلك الرخص من موظف بالجماعة هذا الأخير الذي استمعت اليه الشرطة القضائية فاعترف بالمنسوب اليه وانه هو من زود السبدة بتلك الرخص بمشاركة موظف اخر بنفس القسم. الا ان هذا الأخير وحسب نفس المصادر فقد انكر مشاركته في تزوير تلك الرخص.. مما دفع بالشرطة القضائية استدعاء المسؤول الأول عن القسم والذي تم الاستماع اليه في محضر رسمي يوم الجمعة 4 يوليوز 2025.
وحسب بعض المصادر القريبة من الموظفين المتهمين فان مجموعة من التدخلات قد تمت لدى النائب الأول للتنازل عن الشكاية ضدهم الا انه إلى حدود الساعة مازال مصرا على المتابعة..