التطاول على القضاء يعد تطاولا على القاضي الأول في المملكة

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2025.07.22

بيان تضامني مع الجسم القضائي المغربي وتنديد بالتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن وزير العدل.

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بقلق بالغ، التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل، والتي مست بشكل مباشر استقلالية السلطة القضائية وهيبتها. وذلك من خلال وصفه الخطير لما أسماه “حكومة القضاة”، وتهجمه المتكرر على القضاة، ومحاولته التشكيك في حقهم في إبداء الرأي في الشأن العام، وخاصة في القضايا المرتبطة بالتشريع والعدالة.

*وإذ تعبر المنظمة عن تضامنها التام مع السادة القضاة، فإنها تعتبر ما صدر عن وزير العدل إساءة واضحة لدولة المؤسسات، وضربا لمبدأ فصل السلط واستقلال القضاء كما نص عليه دستور 2011، وتناقضا مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة أعز آلله أمره، القاضي الأول في البلاد.*

وتدعو المنظمة إلى احترام حرية التعبير المكفولة دستوريا، والتوقف الفوري عن محاولات الترهيب السياسي أو توجيه الخطاب العدائي نحو السلطة القضائية.

إن الجسم القضائي المغربي ليس خصما لأحد، بل هو ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون، وأي استهداف له يعد استهدافا مباشرا لثقة المواطن في العدالة.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.