المفتشية العامة للإدارة الترابية تفتح تحقيقا حول صفقات مجالس جماعات وجهات بالمملكة
المغربية المستقلة : متابعة محمد الشفاعي
فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة على مستوى مجالس جماعات وجهات بالمملكة حول اختلالات في نشاط مكاتب دراسات جرى الاستعانة بها من أجل إعداد وصياغة طلبات عروض مشاريع وأوراش بالغة الأهمية، بعضها مندرج ضمن برامج وطنية، على غرار برنامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية، موضحة أن تقارير واردة إلى مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية حمّلت مكاتب مسؤولية تعثر تفعيل صفقات أكثر من مرة بسبب تقديرات مالية ضعيفة وشروط تقنية غير منسجمة مع طبيعة مشاريع.
وأكدت التقارير المشار إليها والتي تضمنت معلومات دقيقة حول تسبب تقديرات مالية مشبوهة في طلبات عروض صيغت من قبل مكاتب دراسات في توقف مشاريع ومنازعات قانونية وقضائية بين جماعات وجهات وشركات فائزة بالصفقات، مشددة على أن المعطيات الأولية عن عمليات التحقيق الجارية من قبل مفتشي الداخلية كشفت خضوع مجالس منتخبة لمكاتب دراسة واستشارة، اتسع نطاق تدخلها إلى حد تعويض النقص المسجل في الموارد البشرية داخل مصالح جماعية، رغم ضعف مستواها، وعدم توفرها على التخصصات التقنية التي تتيح لها إنجاز مجموعة من المهام.