بيان تضامني مع قضاة المغرب ضد التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل

المغربية المستقلة  :

منظمة حقوقية مستقلة المحمدية في : 2025.02.22

تابعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بقلق واستياء بالغين التصريحات الصادرة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة بالرباط يوم الخميس 20 فبراير 2025، والتي تضمنت تهكما وانتقاصا من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، في تجاوز خطير لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي كرسه الدستور.

وإذ تعبر المنظمة عن تضامنها المطلق مع قضاة المملكة، فإنها تؤكد أن استقلال القضاء حق دستوري ثابت، وليس امتيازا ممنوحا، كما أن تقييم عمل القضاة أو انتقاد قراراتهم لا يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل يخضع للمساطر القانونية وآليات الطعن المعتمدة.

وتندد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بهذه التصريحات التي تمس بهيبة القضاء، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، والذي يفرض إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة، بدل نهج الإقصاء والتهميش.

وعليه، تدعو المنظمة وزير العدل إلى التراجع عن هذه التصريحات غير المسؤولة، والالتزام بواجب التحفظ واحترام القضاء كسلطة مستقلة وفقا للفصل 107 من الدستور.

كما تحث كافة الفاعلين والمؤسسات المعنية على التصدي لأي محاولة للنيل من استقلالية القضاء، لما لذلك من تداعيات على ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.