نقابات مغربية تؤكد و تراهن على المحكمة الدستورية بسقوط كل مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الغير الموافقة لبنود الدستور

المغربية المستقلة :

أكد نقابيون ينتمون إلى مركزيات نقابية كبرى أن “المحكمة الدستورية عليها أن تسقط كل مواد القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب غير الموافقة لبنود الدستور، وتحديدا الفصل 29 منه”، معتبرين أن “الرهان على المحكمة الدستورية لوحدها من أجل الإطاحة بهذا النص القانوني وإعادته إلى طاولة النقاش والحوار أمر غير كاف؛ بالنظر إلى أن المرحلة تستوجب التعويل على القواعد والشارع من أجل الضغط على أصحاب القرار لإعادة الأمور إلى نصابها”.
ومن المرتقب إحالة القانون التنظيمي المذكور، بعد استيفائه مراحل التشريع داخل البرلمان، إلى المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى دستورية نصوصه، طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بهذه المؤسسة التي تفيد بأن “رئيس الحكومة يحيل على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وقصد البت في مطابقتها للدستور”.