منظمة حقوقية مستقلة تدق ناقوس الخطر

المغربية المستقلة  :

المحمدية في: 2024.10.09

إلى السيد المحترم الولي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط.

الموضوع: شكاية بشأن عدم احترام الدورية الوزارية لترشيد النفقات من قبل بعض الجماعات المحلية والمجالس الجهوية برفعها سقف المصاريف في ميزانية 2025 إلى حدود غير معقولة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين.

وبعد، في إطار تتبعها الدقيق للشأن المحلي للجماعات الترابية عبر تراب الوطني ، تعرب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن بالغ قلقها إزاء تهاون بعض الجماعات المحلية والمجالس الجهوية في تنفيذ مقتضيات الدورية الوزارية المتعلقة بترشيد النفقات، وعلى الرغم من التعليمات الواضحة الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن ضرورة ضبط ميزانيات الجماعات المحلية والمجالس الجهوية ، فإن عدداً منها لا يزال يعتمد على ممارسات غير مسؤولة من شأنها التأثير سلباً على التوازن المالي لهذه الجماعات والمجالس وتهديد استمرارية تسييرها للشؤون العامة.

** المخالفات المسجلة:

1. عدم ترشيد استهلاك الماء والكهرباء ، سجلت المنظمة أن بعض الجماعات المحلية والمجالس الجهوية لم تعتمد التدابير اللازمة لتخفيض استهلاك الماء والكهرباء في مرافقها العامة، مما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على ميزانياتها.

2. التبذير في مصاريف الحفلات والمؤتمرات: تم رصد تجاوزات واضحة في نفقات بعض الجماعات والمجالس الجهوية بخصوص تنظيم الحفلات والمؤتمرات، رغم توجيهات الوزارة التي تحث على تقليص هذه المصاريف إلى أدنى حد.

3. نفقات غير مضبوطة على التنقل والسفر: لا تزال العديد من الجماعات والمجالس الجهوية تخصص مبالغ مرتفعة للتنقل والسفر، سواء داخل أو خارج البلاد، غير مكترثة بالظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها البلاد.

4. التأخر في تصفية المتأخرات المالية: لم تعمل بعض الجماعات والمجالس الجهوية بعد على تسوية المتأخرات المالية المتعلقة بالموظفين والمرافق العامة، مما يهدد بحدوث أزمات اجتماعية ويؤثر سلباً على سير العمل داخل هذه المرافق.

*** مطالب المنظمة:

1. التدخل العاجل: تطالب المنظمة باتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد الجماعات والمجالس الجهوية التي لم تلتزم بتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بترشيد النفقات.

2. تعزيز الرقابة: تدعو المنظمة إلى تكثيف الرقابة على الجماعات الترابية والمجالس الجهوية لضمان التزامها بالدورية الوزارية وحماية المال العام من الهدر.

3. التشديد على تطبيق القانون: تؤكد المنظمة على ضرورة الالتزام الصارم بمقتضيات القانون في ما يخص تدبير النفقات العمومية، مع التأكيد على الشفافية والجدية في جميع مراحل التدبير المالي.

تؤكد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الداخلية يشكل عاملاً أساسياً لضمان تدبير مالي سليم ومستدام للجماعات الترابية، ويصب في خدمة التنمية المحلية التي تلبي احتياجات المواطنين.

إمضاء نبيل وزاع الأمين العام
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.