جهة درعة تافيلالت : عون سلطة يطالب مواطناً ببطاقة التعريف الوطنية من أجل تمكينه من وصل الاستفادة من الدقيق المدعم على مستوى حي القدس بمدينة الرنصاني

المغربية المستقلة  :  نورالدين فخاري

يتم توزيع الحصة الإجمالية للدقيق المدعم بين المراكز المستفيدة بمختلف ولاية جهة درعة تافيلالت ويعهد توزيع الحصص بين هذه المراكز إلى لجنة تضم الرنصاني والمناطق التابعة لولاية درعة تافيلالت أخذا بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات أهمها القدرة الشرائية للمستهلكين وحالة التموين والخصوصيات الجهوية كنمط العيش والحاجيات المعبر عنها من طرف السلطات المحلية وبعد هذا القرار اصدق او لا تصدق من المسؤول عن هذا القرار و اتخاذ هذه الاجراءات ونحن نعيش في دولة الحق والقانون والمساواه في اليوم يشترطون على المواطنين من اجل حصولهم على الدقيق المدعم نحن في سنه 2024 ولازال المواطن بجهه درعة تافيلالت بحث عن الدقيق المدعم اليس هذا عيبا وعار على المسؤولين بهذه الجهة في عون سلطة يشترط بطائق التعريف لصرف الدقيق المدعم صلاحية أم شطط على مستوى حي القدس بمدينة الريصاني نقاشاً بين عون سلطة طالب مواطناً ببطاقة التعريف الوطنية من أجل تمكينه من وصل الاستفادة من الدقيق المدعم، فيما اقترح المواطن تقديم الاسم الكامل ورقم بطاقة التعريف الوطنية، متمسكاً بكون بطاقة التعريف “لا تمنح سوى لمن يتوفر على الصفة الضبطية”، فرد عون السلطة: “مكاينش لاكارط نشوفو، مكاينش البون”، ثم غادر
وأفاد السكان المحليون بأن “الأمر معمول به منذ مدة. وحسب ما أشعروا به، فإن بطاقة التعريف تُطلب من أجل معرفة الأسر التي استفادت فعلاً، وذلك لوضع حد للتّلاعبات التي كانت تطبعُ عملية التوزيع وتؤدي إلى حرمان أسر فقيرة من هذا الدقيق”.في المقابل، ظهرت آراء بأن “غياب التأهيل المعرفي للعديد من مواطني المدينة، لاسيما في وسط ترتفع فيه درجة الأمية، جعلهم لا يدركون أن بطاقة التعريف الوطنية لا تمنح سوى لمن يحددهم القانون كأصحاب الصفة الضبطية”.

محمد أمين جليلي، قاطن بالمدينة باحث في القانون، وضّح أن “عون السلطة لا يتمتع بالصفة الضبطية للاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية الذي هو اختصاص حصري للأجهزة الأمنية، خصوصا الدرك الملكي أو الشرطة القضائية، وهذا يدخل في تنظيم وتدبير عمل السلطات”، مسجلاً أن “طلب أعوان السلطة بطاقة تعريف المواطنين صار معمولاً به في الشهور الأخيرة في الريصاني”.
وقال جليلي، ضمن تصريح للصحافة قدمه من المكان عينه، إن “هذه التدابير تم سنّها للحفاظ على شفافية عملية توزيع الدقيق المدعم، إلاّ أنها تصطدم بغياب الأهلية القانونية من طرف هؤلاء الأعوان لإرغام المواطنين على جلب بطاقة حساسة وخاصة من هذا القبيل”، وزاد أن “رفض عون السلطة تدوين رقم البطاقة واسم المستفيد، خرق للقانون” وسجل المتحدث أن “مقايضة وصل الدقيق المدعم بإلزامية المواطن بالإدلاء ببطاقته، مساس خطير بالقانون ونوع من الشطط قد يعرض صاحبه للمساءلة، خصوصا إذا كانت التعليمات غير مكتوبة في وثيقة قد تشكل حماية لأعوان السلطة باعتبارهم الحلقة الأضعف في منظومة سلطة الإدارة”.وشدد جليلي على أن “غياب التكوين القانوني لكثير من الأعوان، ليس فقط على مستوى الريصاني بل على مستوى المغرب كاملاً، “مشكلة قديمة جديدة جرى التنبيه إليها باستمرار، تعرّض كثيرين منهم للمساءلة القانونية حين يصطدمون مع المواطن، لأنهم يمارسون أدواراً خارج اختصاصاتهم” ونبه المتحدث إلى “ضرورة أن تُشعر السلطات الإدارية عون السلطة بما له وما عليه حتى لا يكون هناك أي شطط في استغلال السلطة مثلما يحدث في مرات كثيرة بسبب الخصاص المعرفي المذكور، وهو ما تصطدم به حدود الصلاحيات المخوّلة لهم”.وسجل الباحث في القانون أن “هؤلاء يشتغلون حتى الآن بدون قانون تنظيمي واضح، ويوجدون على هامش الإدارة، فهم لا يتوفرون حتى على رقم تأجير يثبت انتماءهم للوظيفة العمومية”. واكذ مصادر من السلطات المحلية بالمدينة سجلت أن “هذه الإجراءات تدخلُ في إطار تدابير أوصت بها سلطات العمالة بالراشيدية ضمن توجه صارم يحاول أن يحدّ من عملية التّلاعب التي كانت تتم سابقاً”، مؤكدةً أن التشديد على الاطلاع على البطاقة هو اجتهاد من عون السلطة، لكون الأساسي هو توفر معطيات المواطن الذي استفاد. وأكدت الجهة من داخل سلطات الإدارة بالمدينة أن “المطلوب هو أن يوقّع المستفيد، حتى لا يأتي لاحقاً ويقول إنه لم يستفد. ولهذا، سيكون التنظيم بهذا الشكل أكثر نجاعة لحماية حقوق الناس”، مذكرة في الختام بأن “عون السلطة ليس من حقه إرغام أي مواطن على منحه بطاقته الوطنية