تحريك مساطر قانونية في حق مرتكبي التلاعبات بالسجل الاجتماعي وعقوبات زجرية وغرامات مالية في انتظار المخلين والمصرحين ببيانات كاذبة ومغلوطة

المغربية المستقلة :

من المنتظر أن تلجا الحكومة المغربية قريبا لتحريك المساطر القانونية “للحد من الغش و التلاعبات” هاته التلاعبات المرتكبة تم رصدها بالسجل الاجتماعي دون النظر الى عواقبها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن عقوبات زجرية وغرامات مالية تتراوح بين 3000 و5000 درهم ستكون في انتظار المخلين والمصرحين ببيانات كاذبة ومغلوطة تلك البيانات التي يتم تقديمها بشكل تضليلي للتمكن من الاستفادة من امتيازات وخدمات السجل الاجتماعي.
وهي الخدمات ذات الصلة بالتغطية الصحية “امو تضامن”؛ أو الدعم المالي المباشر المخصص للأسر المحتاجة وعلى عتبة الفقر وأضافت نفس المصادر. أنه وبعد معالجة الآلاف من الملفات وإقصاء من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من أموال الدعم الاجتماعي. تبين للسلطات المعنية أن آلاف أشخاص تلاعبوا بمعطياتهم الشخصية.

وأضافت أن هؤلاء الأشخاص أدلوا بمعلومات غير صحيحة من أجل تصنيفهم ضمن الأسر الفقيرة للاستفادة تدليسا من أموال الدولة. رغم انهم محسوبين على أسر ميسورة.