المغربية المستقلة :
قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، إن التضخم في المغرب سيظل مقيدا بأسعار المواد الغذائية التي قد تحد من اتجاهه التنازلي نحو المستوى المستهدف على المدى القصير المحدد في 2 في المائةوأبرز الحليمي التالي في أن البطالة ظاهرة بنيوية في سوق الشغل في المملكة، وذلك مرتبط بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص الشغل، مشيرا إلى أن عدد المناصب المحدثة لكل نقطة تراجع بالنصف ما بين الفترة الممتدة من 2000 إلى 2010، والفترة ما بين 2010 و2019 وتحدث المندوب السامي للتخطيط أيضا عن أهمية القطاع الفلاحي وتأثره بالتساقطات المطرية ومواسم الجفاف المتوالية، إضافة إلى معضلة القطاع غير المهيكل، وسبل الاستفادة من الهبة الديموغرافية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولأن العام الحالي سيعرف إحصاء سكانيا يطلعنا المندوب السامي للتخطيط عما يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد، إضافة إلى ما يميز النسخة الحالية من هذه العملية الكبيرة بالغة الأهمية التي تُجرى كل عشر سنوات، خصوصا اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة وهذا نص الحوار:

كان التضخم موضوعا رئيسيا في المغرب عام 2022 حين شهدنا معدلا غير مسبوق بنسبة 6.6%، لكن بناء على آخر الأرقام لشهر نونبر تراجعنا إلى 3.6% مقابل 10.1% في فبراير، هل تخطينا المرحلة الحرجة بسلام؟ وهل نتجه نحو عودة التضخم إلى 2% كمستوى مستهدف في العامين المقبلين ادّت الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي إلى ارتفاع معدلات التضخم، واقترن هذا الوضع الدولي بتوالي سنوات الجفاف ببلادنا، مما أثّر على الإنتاج الفلاحي وساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ورغم التحسن النسبي في أسعار المنتجات الأخرى، سيظل التضخم مُقيّدا بأسعار المواد الغذائية التي قد تحد من اتجاهه التنازلي نحو المستوى المستهدف على المدى القصير في آخر الأرقام حول البطالة في الربع الثالث، وصل معدل البطالة على المستوى الوطني 13.5%، هل يجب أن نقلق كثيرا بخصوص هذه الأرقام خصوصا أننا كنا قبل كورونا في أقل من 10%.
