المغربية المستقلة : ن.ف
عاد الجدل والنقاش من جديد حول ظاهرة الموظفين والعمال العرضيبن الأشباح في جماعة ميدلت والذين يتلقون رواتب دون تأدية أي مهام، أو لا يحضرون إطلاقا لمقرات العمل، مما أثار استياء المرتفقين و المواطنين ، خاصة في ظل النقص المهول للموظفين ببعض مصالح الجماعة و ضياع مصالح المواطنين و تعطيل بعض المكاتب لمدة طويلة على سبيل المثال مصلحة تثبيت الإمضاء و المصادقة على النسخ وتعطيل إعطاء الانطلاقة للمقاطعات الجديدة مع ارتفاع نسمة المدينة و الضغط المهول على المصالح الجماعية على قلتها ليبقى التساؤل حول عدد موظفي التابعين لجماعة ميدلت و اسباب النقص المهول ووضعية بعض الموظفين المحسوبين على مالية الجماعة و الغير الملتحقين او يوجدون في وضعية مريحة نظرا ارتباطها بمعضلة الفساد وسياسة الريع و القرابة لنواب و أعضاء مجلس جماعة ميدلت و الزبونية و المحسوبية للتعامل مع هؤلاء بالإضافة إلى الموظفون الأشباح الغير المستقرين بالإقليم و المستفيدين من الأجور منذ تعيينهم دون أدائهم أي خدمة أو وظيفة مستفذين من الامتياز عن باقي الموظفين بجماعة ميدلت.

إن حصول هؤلاء على الأجور يشكل، من جهة، هدرا لأموال عمومية دون موجب حق، ومن جهة أخرى، يجسد تغلغل الفساد والريع في دواليب مجلس جماعة ميدلت وبالتالي، لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة والقطع مع الريع والفساد، وذلك بمزيد من الشفافية في الإدارة العمومية والحكامة الجيدة وتعزيز حكم القانون.
