بروكسيل : الإتفاق مع المغرب يعود بالنفع على الصحراء وسكانها

المغربية المستقلة  : حسن مقرز

قالت المفوضية الأوروبية في تقرير حديث لها، ان الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن التفضيلات الجمركية، الممنوحة للمنتجات الزراعية والبحرية المصدرة من الصحراء لها مزايا لكل من الصحراء المغربية والاتحاد الأوروبي. حيث سلطت بروكسيل الضوء على الاستثمارات التي قامت بها الحكومة المغربية بالمناطق الجنوبية ،وكذا خطط التنمية والاستثمار.
كما سلطت المفوضية الضوء على المشاريع الضخمة المنجزة في الصحراء المغربية، كميناء الداخلة الجديد ومزرعة الرياح ،وكذا محطة تحلية المياه التي يمكن أن تعطي دفعة لتنمية المنطقة.
وتجمع المغربَ والاتحادَ الأوروبي علاقات عريقة وعميقة ومتنوعة تطورت على مرِّ السنين، بدأت بإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية في السبعينات من القرن الماضي، شملت التبادل التجاري وتصدير المنتجات الفلاحية المغربية لأوروبا، وانطلقت هذه العلاقات بتوقيع اتفاق تجاري بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية في سنة 1969، واتسع نطاقها بإبرام اتفاق تعاون في سنة 1976، ثم تعزَّزت أكثر بعد اعتماد اتفاق شراكة في سنة 1996، وبمخطط عمل الجوار في سنة 2005، وبمنح المغرب صفة الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008. وقد شهد شهر أكتوبر، من سنة 2008، منح الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي-الأوروبي، المغرب صفة “الوضع المتقدم”؛ حيث أعطاه شراكة حديثة تعطيه حق المساهمة في العديد من مجالات التعاون الأوروبي، ولكنها ليست بالعضوية الكاملة.
وفي هذا السياق، حصل المغرب على صفة “الوضع المتقدم الذي يُعطَى بموجبه حقَّ ولوج كل مجالات الفعل الأوروبي باستثناء الانضمام الكامل لبناه وهياكله، لاسيما التشريعية والتنظيمية. ويأتي هذا الوضع ليتجاوز اتفاقية التعاون والشراكة التي أَطَّرَت، ولسنين طويلة، العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، في انتقال تاريخي إلى علاقة شراكة لا تصل إلى العضوية الكاملة في المؤسسات الأوروبية، باعتبار أن المغرب ليس بلدًا أوروبيًّا لكنه في وضع استثنائي لم يُمنح من ذي قبل لأي بلد غير أوروبي، بل لم يحصل عليه حتى بعض الدول الأوروبية كتركيا التي لم يتسنَّ لها تحصيل بعض امتيازات الوضع المتقدم الممنوح للمغرب.