نداء لمن كان له غيرة على الاسرة وعلى قيم هذا البلد الحضارية والدينيةوعلى سلامة فطرة الانسان

المغربية المستقلة  : حسن مقرز

في سابقة خطيرة على الدين والقيم والمجتمع المغربي، أقدمت محكمة الأسرة بالدار البيضاء بالحكم بالحضانة لصالح امرأة شاذة سحاقية مزدوجة الجنسية!!.
وبخصوص هذه القضية توالت ردود من كل أطياف المجتمع ،فتحت عنوان “التطبيع مع الشذوذ الجنسي بالمحاكم المغربية”، كتب ذ.رضوان نافع الرحالي:
وصلني قبل قليل هذا الخبر :
“حكمت محكمة الأسرة بالدار البيضاء في سابقة بالحضانة لسحاقية مزدوجة الجنسية مغربية وبلجيكية بالحضانة بعد نزاع حول المولود الذي قررت السحاقيتان المتعاشرتان (بإنجابه) عن طريق شراء حيوان منوي وزرعه في رحم المغربية البلجيكية بدل البلجيكية الافرقجنوبية.
وبعد نزاع بينهما تقدمتا بدعوة للفصل في الحضانة لدى محكمة الأسرة المغربية وتحت رقابة وضغط وزير العدل البلجيكي تم الحكم للمغربية البلجيكية بدل الإفريقجنوبية”.
ثم علق العضو برابطة علماء المغرب العربي، في حسابه على فيسبوك متسائلا ومستنكرا:
قلت: هل أصبح المغرب مرتعا لتجريب كل قذارة؟!
وهل تقر قوانين الدولة هذه القاذورات حتى تبث فيها محاكمنا وتفصل فيها بين المتخاصمين، كيف تترك المرأتان السحاقيتان محاكم بلجيكا الأوربية وتتوجهان للمحاكم المغربية للبث في مثل هذه القضايا؟!
هل بلغت ثقتهن في محاكمنا وتقبلها للشذوذ الجنسي وتبعاته إلى هذا الحد؟!

وكتبت الدكتورة خديجة مفيد ،تحت عنوان” نداء لمن كان له غيرة على الأسرة وعلى قيم هذا البلد الحضارية و الدينية وعلى سلامة فطرة الانسان”
“حكمت محكمة الأسرة بالدار البيضاء في سابقة بالحضانة لسحاقية مزدوجة الجنسية مغربية وبلجكية بالحضانة بعد نزاع حول المولود الذي قررت السحاقيتان المتعاشرتان (بإنجابه) عن طريق شراء حيوان منوي وزرعه في رحم المغربية البلجكية بدل البلجيكية الإفرقجنوبية، وبعد نزاع بينهما تقدمتا بدعوة للفصل في الحضانة لدى محكمة الأسرة المغربية وتحت رقابة وضغط وزير العدل البلجيكي، تم الحكم للمغربية البلجيكية بالحضانة!!!”.
وأضافت رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون “هذا الأمر الذي يندى له الجبين وتقشعر له الأبدان، هذا الذي يجهز على هوية المجتمع وينذر بمستقبل لاديني ولا إنساني:
– يقوض خصائص الأسرة المغربية.
– يمكن لإشكال الأسرة من مدخل المواثيق الدولية ويضييق على كل ما له مدخل ديني.
– يفسح المجال للعلاقات غير الشرعية وييسر إغراق المجتمع بالأبناء غير الشرعيين.
في تواطئ مهول لرجال القانون وغيبوبة تامة للعلماء والمثقفين وتسييب كامل في الاستهلاك الإعلامي الذي ينخر البنية الفكرية والوجدانية والمفاهيمية للإنسان المغربي عبر تطبيق netflex وشاهد وغيرها من التطبيقات التي تعرض أفلاما ومسلسلات وبرامج تدعو للتفسخ والتطبيع مع الشذوذ الجنسي والعائلي في ظل مقاربة النوع والحق في التصرف في الجسد والعلاقات المثلية بتمويلات للإنتاجات المؤدلجة والموجهة للمجتمعات نحو تنميط ثقافي يقود إلى السيولة في كل شيء”.
وتابعت دة.مفيد “لهذا أهيب بالمثقفين المؤمنين والصادقين وبعلماء الأمة ومؤسسات المجتمع المدني والفاعلين الجمعويين والدبلوماسيين والمفكرين للتحرك من أجل حماية الأسرة من هذه الهيمنة التشريعية والعولمة الاستعمارية التي تجهز على الحق في التميز الثقافي وحق الشعوب في الحفاظ على إنسانيتها.
استفيقو من غفلتكم وقوموا بواجباتكم الدعوية والتحسيسية والترافعية واستحضروا قيمكم وتوجيهات قياداتكم، ولا تنسوا الكلمة الذهبية للمرحوم الحسن الثاني الذي استنكر التسليم بالحداثة التي تقوض الأسرة واختار أن يوصف بالرجعي على أن يستسلم لهذه المنظومة العدمية.
اللهم إن هذا منكر
دافعوا عن مستقبل أسركم وعن بلدكم بما يضمن استمراريته مسلما فطريا وإنسانيا”
وتعليقا على هاته السابقة الخطيرة كتب د.محمد عوام متسائلا ومستنكرا: “اللهم إن هذا لمنكر، كيف يحدث هذا في بلد مسلم، إنه مخطط رهيب أثيم يفتت بنية الدولة المغربية، التي قوامها الإسلام، إنه مخطط يرمي بشرره وشره، يريد القضاء على الأسرة المسلمة وتفكيك وحدتها، ويراد لها أن تطبع مع الفواحش والمنكرات”، مردفا في تدوينة على حسابه في فيسبوك “نحذر من هذا المزلق الخطير جدا الذي له عواقب وخيمة، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ “المادة 489” من مجموعة القانون الجنائي المغربي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كلّ من “ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ مع شخص من جنسه”