وزارة الداخلية تحيل ملفات فساد لرؤساء الجماعات على أنظار المجلس الأعلى للحسابات

المغربية المستقلة : متابعة مولاي محمد الشفاعي

علم من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أحالت ملفات الفساد لرؤساء الجماعات على أنظار المجلس الأعلى للحسابات بعد رصد المفتشية العامة لاختلالات في تدبير الميزانية كما عزز السيد وزير الداخلية هذه الملفات بوثائق من أجل رفع قضايا المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية ببعض الجماعات الترابية.

ومن نفس المصادر أنه استنادا إلى نتائج التدقيق للعمليات المالية المنجزة من طرف المفتشية العامة وبعد الاطلاع على المستندات والتقارير تبين وجود قرائن على وجود أفعال من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية التي تحال على المجالس الجهوية للحسابات.

وعليه قررت النيابة العامة بالمجالس الجهوية للحسابات متابعة العديد من رؤساء سابقين للجماعات الترابية على الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ولقد أسفر هذا البحث والتفتيش المنجز من طرف المفتشية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تختلف حسب الخروقات المرتكبة من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية في حال تسجيل خروقات جنائية حيث أحالت المفتشية مجموعة من الملفات على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها، وإحالة تقارير أخرى على أنظار المجالس الجهوية للحسابات.

ولم تستبعد المصادر أن الداخلية تعمل جاهدة للقضاء على بؤر الفساد وتدني الخدمات الاجتماعية