الحق في السكن يدفع جمعية حقوقية الى تدشين اسبوع الغضب والمطالبة بفتح تحقيق في اغتناء بعض اعوان السلطة

المغربية المستقلة: متابعة ادريس حريحر

تفاعلا مع مطالب 200 اسرة مقصية من حقها في السكن ضمن برنامج مدن دون صفيح بالقنيطرة، دشنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أسبوعا من النضال المستمر أطلقت عليه اسم أسبوع الغضب من اجل الحق في السكن (والذي يمتد من21 الى غاية 25 دجنبر 2020).

وقالت الجمعية في بلاغ لها، ان مكتبها التنفيذي يتابع البرنامج الإحتجاجي لحوالي مئتي أسرة من المقصيين من الإستفادة ضمن برنامج مدن دون صفيح من ساكنة سوق السبت, عين السبع, المخاليف بالقنيطرة بتنظيم اعتصامات و وقفات طيلة الأسبوع السابق وخلال هذا الأسبوع أمام جماعة القنيطرة ومديرية السكنى والتعمير, حيث سجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
-الطابع السلمي والحضاري لاحتجاجاجات المقصيين والشعارات المطلبية الراقية.
-استفزازات بعض أعوان السلطة وممارساتهم الإجرامية في حق المحتجين عبر الهجوم على الاعتصام السلمي ليوم الجمعة 11 دجنبر 2020 من طرف عون السلطة ‘بوشعيب’ بسلاح أبيض اسفر عن تمزيق اللافتات وإصابة عضو ‘الرابطة’ بكسر في يده, مع الرعب والخوف الذي اصاب النساء بمن فيهم إحدى النساء الحوامل.
-سياسة صم الاذان التي ينتهجها المجلس البلدي بالقنيطرة كشريك أساسي في برنامج إعادة الهيكلة بمنطقة عين السبع المخاليف.
وتضيف الرابطة انه اعتبارا للفشل الدريع لبرنامج مدن دون صفيح بمدينة القنيطرة وغياب إرادة سياسية وإدارية لحل هذا المشكل باعتباه خزانا انتخابي الشئ الذي يجعل من ضحايا ساكنة العشوائيات بالقنيطرة رهائن في يد بعض السياسيوين والسلطات, وظهور بؤر خطيرة لأحياء قصديرية وعشوائية أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية وسياسة صم الأذان, وإغلاق الأعين عن هذه الكارثة الخطيرة التي تهدد مدينة القنيطرة ومستقبلها وتكرس فشل برنامج القنيطرة دون صفيح ولو للسنوات المقبلة.
وبناء عليه،طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
• بفتح رئاسة النيابة العامة لتحقيق حول الجرائم المرتكبة والإغناء غير المشروع للعديد من أعوان السلطة بالقنيطرة, وعن المتسترين عن البناء العشوائي والمساهمين في تحويل الأراضي السلالية والتي تعتبر كحزام محيط بالقنيطرة لأحياء صفيحية.
• يطالب بحل مشكل الحالات العالقة بسوق السبت , عين السبع, المخاليف والذين يتوفرون على تنازلات من طرف السلاليين والتي بمقتاضاها(نفس التنازلات) تمكنت اسر متعددة من بناء مساكن لها.
• يحمل المجلس الجماعي بالقنيطرة بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والسياسية وتنفيذ وعوده للساكنة.
• يؤكد استمرار مؤازرته ودعمه للمقصيين ولساكنة الأحياء الصفيحية حتى تمكين كافة المستحقيين من سكن لائق تتوفر فيه المعايير الدولية, دون تمييز بين الأسر أو استغلال سياسوي من بعض منتهزي ماسي الساكنة.
ولاجل ذلك،تعلن الجمعية الحقوقية، عن أسبوع الغضب من أجل الحق في السكن اللائق لكل المقصيين المستحقين وذلك وفق البرنامج التالي:
الإثنين وقفتان احتجاجيتيان أمام الدائرة التاسعة والدائرة السادسة عشر

– الثلاتاء: وقفة احتجاجية أمام دائرة الساكنية
– الأربعاء: وقفة احتجاجية أمام مندوبية السكنى والتعمير
– الخميس: أمام جماعة القنيطرة
– الجمعة: وقفتان الاولى أمام دائرة الساكنية والثانية أمام عمالة القنيطرة.