المغربية المستقلة: ادريس حريحر
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تشكيل لجنة حوار وطنية تضم كل الفاعلين في الحقل التعليمي بما فيها الوزارة الوصية من اجل مناقشة الوضعية المتوترة بين المدارس الخصوصية واباء واولياء التلاميذ على خلفية المطالب المستمرة بدفع صوائر التعليم رغم التوقف وإعتماد التعليم عن بعد.
و قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغ لها ،تتوفر “المغربية المستقلة” على نسخة منه،انها توصلت بشكايات عديدة من أباء وأولياء التلاميذ، بسبب مطالب المدارس الخصوصية بأداء الواجبات كاملة بما فيها واجب التنقل رغم توقفه منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية وتعويض ذلك بالتعليم عن بعد..
كما أكدت الجامعة أن الأسر اشتكت من كونها كانت مضطرة لتوفير عدد من اللوازم الأساسية لمتابعة التعليم عن بعد منها الانخراط في شبكة الانترنيت، واقتناء هواتف ذكية وألواح إلكترونية للأبناء من اجل متابعة التدريس.
و لأجل ذلك ،تضيف جامعة حماية المستهلك، إلى أن الأسر دفعت مبالغ تأمين بين 600 و2000 درهم في بداية السنة، وهو ما يتطلب مراجعة لهذه الوضعية غير المريحة لأباء وأولياء التلاميذ.
مذكرة في الآن نفسه ،أن عدد من أولياء التلاميذ الذين يتابعون تعليمهم بالمدارس الخصوصية توقفت أعمالهم بسبب إجراءات الطوارئ الحجر الصحي.
وتمنت الجامعة ان ينخرط الجميع في هذه اللجنة الخاصة بالحوار من أجل الخروج من هذه الوضعية المتوترة، كما نوهت ببعض المدارس الخصوصية التي تخلت عن إستخلاص واجبات التدريس خلال فترة الحجر الصحي.
