هيئة حقوقية بآسفي تراسل كل من رئيس النيابة العامة بالرباط والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون

آسفي :
المغربية المستقلة : مراسلة عبد الرزاق كارون

الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب

أسفي في: 6 أبريل 2020

إلى السيد : رئيس النيابة العامة الرباط
إلى السيد :الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي
الموضوع : شكاية بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا . .
تحية حقوقية وبعد،
السيد الرئيس المحترم؛
يؤسفنا في إطار الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن نراسلكم في شان قضية رأي عام وطني ودولي جراء ما حصل مؤخرا بمنطقة بياضة بآسفي بخصوص وضع حاجز امني من قبل مجموعة من الأشخاص يتزعمهم أحد الأشخاص الذي ينتسب وللأسف للجسم الاعلامي بآسفي من خلال بت شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (المرفقات قرص مدمج) وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض احد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بدلك والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا ، علما أن هده الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 الى 391 حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين
وحيث ان مقتضيات المادة 128-129-130 من القانون الجنائي ومقتضيات المادة 293 و201 و202 وبخصوص الفصل 293الثابتة في حق هؤلاء بتشكيل عصابة إجرامية أمنا بخصوص الفصلين 201-202 فإن المشرع كان حكيما كون الجنح والجنايات المرتكبة ضد سلامة الدولة وأمنها الداخلي ومواطنيها لهدا ولأجله فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب يلتمس إعطاء تعليماتكم قصد إعادة فتح بحت جدي ونزيه وتكييف الأفعال الجرمية المرتكبة .
والســـــــــــــــــــــــلام.
ملاحظة : وجهت نسخة لكل من السيد رئيس النيابة العامة بالرباط والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
المرفقات : قرص مدمج.