الدرك الملكي و السلطات المحلية ببومية تحدر ممتهني أوكار الدعارة بعقوبات قاسية وهذه تفاصيلها

المغربية المستقلة:متابعة

تعليمات وأوامر من مسؤولين كبار في الدولة فيما يخص الحي المشؤوم والنقطة السوداء (جاج إغرم) تدل على أن السلطات لن تتراجع عن قرارها وإجراءاتها لإخلائه والقطع مع الممارسات التي يعرفها،إذ أن السلطات ستبقى مداومة ومستمرة في ديموممتها كعادتها ليل نهار برجال القوات المساعدة والدرك الملكي وأعوان السلطة وإلى أجل غير مسمى بل أكثر من ذلك فإن السلطات ستبقى عاكفة على مراقبة الحي والأزقة والدور بالإضافة إلى الديمومة عن طريق دوريات الأمر الذي سيقطع الأمل أمام كل من يعتقد أنها حملة مؤقتة أو غيرها.

إجراء غير متوقع وحازم سيعطي أكله بدون شك وهو كالتالي:
سيتم إحصاء كل الدور دار دار وسيتم التواصل مع مالكيها فردا فردا وذلك لتوعيته وتحسيسه بخطورة فعله، وتوقيع إلتزام وتعهد بعدم كراء الدار أو البيت أو غيرها لأي ممتهنة،كما أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل مكري سخر منزلا أو غيره لذلك حيث أكد المسؤولون على أنه لا تساهل في ذلك وسيتم تحرير محضر وتوجيه تهمة إعداد وكر للدعارة والوساطة وتسهيلها والإتجار بالبشر ،ما سيجر على صاحبها أحكاما قاسية حبسية وغرامات ثقيلة وحجز للعين المكتراة طبقا للقانون كما أن إجراءات ستطال كل الدور الآيلة للسقوط وتحضيرات لتهيئة الحي وتغيير الصورة بشكل جذري مستقبلا.
إجراءات تستحق كل التنويه وإرتياح وسرور عم أرجاء بومية خاصة الأسر والعائلات التي عانت وتعاني من الظاهرة ولم تجد بدا لتغيير الحي وسيمحى ماضي أسود بواقع جديد وبإسم جديد لنبلغ بإسم المواطنين كل التقدير والإحترام للسلطات محلية وإقليمية ووطنية لما أقدمت عليه وستقدم عليه لخدمة الوطن والمواطنين تحت شعار المملكة المغربية الشريفة : الله- الوطن- الملك.