كما قضت المحكمة في حق المتهم الهاكر (أ.ج) المتحدر من مدينة أكادير، بأداء تعويض لفائدة المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قيمته 50 ألفا درهما و تعويض آخر لفائدة المغنية المغربية (س. ش) قيمته 120 ألف درهم، ولفائدة المدعو (م. ل) بـ 40 ألف درهم، والمدعو (م. م) بـ 100 ألف درهم.
هذا، وكان المتهم متابعا بتهم تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة هذا النظام وإحداث خلل فيه، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير، والابتزاز والمطالبة بمبالغ مالية.
